ميديا برو نيوز

Total Post: 816

الكشف عن اقدم حالة التهاب المفاصل الروماتويدي في مصر القديمة حتى الآن

الكشف عن اقدم حالة التهاب المفاصل الروماتويدي في مصر القديمة حتى الآن

كشفت البعثة الأثرية الإيطالية البولندية المشتركة عن بقايا هيكل عظمي لسيدة شابة تعاني من التهاب المفاصل الروماتويدي، وذلك بأحد الدفنات بموقع الشيخ محمد بأسوان ضمن بمشروع أسوان-كوم امبو الأثري (AKAP).

وأكد د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على أهمية هذا الكشف والذي يعد الحالة الوحيدة التي تم تشخيصها لالتهاب المفاصل الروماتويدي في مصر القديمة حتى الآن، مما يجعلها واحدة من أقدم الحالات في العالم.

وأشار إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد العديد من الأبحاث العلمية حول الهيكل العظمي المكتشف والذي يعد إضافة علمية كبيرة ودليلا واضحا على وجود حالات التهاب المفاصل الروماتويدي في مصر القديمة، على الرغم من أنه تم تعريفه سريريا فقط في القرن السابع عشر، إلا أن الدلائل الأثرية والتاريخية تشير إلى تأثير المرض لعصور أقدم من القرن السابع عشر.

ومن جانبه قال د. عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان أنه بإجراء الدراسات على الهيكل المكتشف تبين تأثر عدد من المفاصل الموجودة على جانبي الجسم، بدءاً من اليدين والقدمين وصولاً إلى الكتفين والمرفقين والمعصمين والكاحلين.

وأضاف أن البعثة قامت بفحص الأدلة المكتوبة والمصورة بحثا عن علامات لمثل هذه الحالة، إلا أنه لم يتم العثور على أي نص واضح لالتهاب المفاصل الروماتويدي في مصر القديمة حتى الآن.

فيما أفادت الدكتورة ماريا كارميلا جاتو من الأكاديمية البولندية للعلوم، ورئيس البعثة أن مشروع أسوان-كوم أمبو الأثري يهدف في المقام الأول إلى فهم ودراسة الظروف الصحية للمصريين القدماء، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى الطبقات الأقل من المتوسطة من المجتمع، والذين كانوا يعيشون على أطراف الدولة المصرية القديمة، كما هو الحال في أقصى الجنوب.

وقال الدكتور أنطونيو كورسي من جامعة بولونيا الإيطالية ونائب رئيس البعثة أن مشروع أسوان-كوم امبو الأثري (AKAP) يعمل منذ عام 2005 بمنطقة آثار اسوان والنوبة ويعمل على المسح الاثري والتوثيق لمناطق عصور ما قبل التاريخ، وهو تابع بعثة جامعة بولونيا الإيطالية بالتعاون مع معهد الثقافات المتوسطية والشرقية- الاكاديمية البولندية للعلم.

وقد نجح المشروع في عام 2016، في الكشف عن أول حالة لنقص فيتامين سي في الهيكل العظمي لطفل صغير تم العثور عليه في قرية يعود تاريخها إلى فترة ما قبل الأسرات (3800-3500 قبل الميلاد). وتم نشر الكشف في المجلة الدولية لعلم الأمراض القديمة.

خلف الشوكولاتة السويسرية ليندت… عمالة الطفولة في غانا

خلف الشوكولاتة السويسرية ليندت… عمالة الطفولة في غانا

كشفت قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية عن العديد من حالات عمالة القاصرين.ات في إنتاج الكاكاو المشترى من قبل شركة ليندت أند سبرونغلي. ويحدث هذا الأمر على الرغم من اعتبار الشركة السويسرية مكافحةَ عمل الطفولة “أولويةً مطلقة”. تحقيق.

تقول شركة ليندت أند سبرونغلي ( Lindt & Sprüngli) إنها تتّخذ، عبر برنامحها الخاصّ للدعم، تدابير وإجراءات “تقلّل من مخاطر عمل القٌصّر، وتحارب تدمير الغابات، وتحافظ على التنوع البيولوجي”. هذا هو الوعد الذي قطعه منتج الشوكولاتة السويسري على موقعه الإلكتروني.

أراد برنامج “روندشاو” (Rundschau، ويعني مراجعة)، الخاصّ بقناة الاذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية (SRF) التحقق من مزاعم الشركة، عن طريق مراقبة ما يحدث في مزارع الكاكاو في جوار مدينة تيبا في غانا. ليتبيّن أنّ الواقع مختلف تماماً، عن الوعود التي قدمتها الشركة السويسرية.

حيث يعمل العديد من الفتيان والفتيات في سلسلة التوريد التي تعتمد عليها الشركة السويسرية. في قرية مفينيبو، يقوم كنيدي البالغ من العمر ستة أعوام وشقيقه إيبنيزر الذي يكبره بعامين، بنقل حبوب الكاكاو. وتبدو الدتهما لوسي مستسلمة، فيما توضّح كيف اضطرّت إلى الاستدانة. تشكو منتجة الكاكاو همّها قائلة: “أنا مضطرة إلى الاستعانة بعمل أطفالي”.

فضّلت شركة ليندت أند سبرونغلي عدم التعليق أمام الكاميرات، واكتفت بردّ مكتوب، أوضحت فيه أنه من الصعب التأثير على العوامل النظامية التي تؤدّي إلى تفشّي عمل صغار وصغيرات السن. وصرّحت بأنّ “مكافحة هذه الظاهرة تتطلّب التزام الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والشركات، والهيئات المحلّية، والمدارس، والمزارعين.ات”.

واشنطن تطالب الأونروا بإجراء “تغييرات جوهرية” قبل استئناف تمويلها

واشنطن تطالب الأونروا بإجراء “تغييرات جوهرية” قبل استئناف تمويلها

الأمم المتحدة (رويترز) – طالبت الولايات المتحدة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)بإجراء “تغييرات جوهرية” قبل استئناف تمويلها للوكالة الذي أوقفته بعد اتهامات إسرائيلية بأن بعض موظفيها شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ورحبت ليندا توماس جرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بقرار المنظمة إجراء تحقيق ومراجعة لأنشطتها. وقالت أيضا إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على مزيد من التفاصيل من إسرائيل بخصوص هذه المزاعم.

وقالت جرينفيلد عن “التغييرات الجوهرية” بالقول “نحن بحاجة إلى النظر في أنشطة المنظمة وكيفية عملها في غزة، وكيفية إدارتها لموظفيها، وضمان محاسبة الأشخاص الذين يرتكبون أعمالا إجرامية، مثل هؤلاء الأفراد الاثني عشر، حتى تتمكن الأونروا من مواصلة عملها المهم الذي تؤديه”.

وظهرت هذه الاتهامات على السطح يوم الجمعة عندما أعلنت الأونروا أنها فصلت بعض الموظفين بعد أن زودتها إسرائيل بالمعلومات. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأحد إن تسعة من بين 12 شخصا متورطين فصلوا من العمل، وتوفي واحد، ويجري توضيح هوية الاثنين المتبقيين.

وأوقفت الولايات المتحدة، أكبر مانح للأونروا، تمويلها مؤقتا، إلى جانب عدد من الدول الأخرى. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر يوم الثلاثاء إن واشنطن تقدم ما بين 300 و400 مليون دولار سنويا.

وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة قدمت منذ بداية السنة المالية الحالية في أكتوبر تشرين الأول نحو 121 مليون دولار للأونروا.

والتقى جوتيريش بالعشرات من الجهات المانحة للأونروا في نيويورك لأكثر من ساعتين يوم الثلاثاء لمناقشة الإجراء الذي اتخذته الأمم المتحدة ردا على الادعاءات الإسرائيلية والاستماع إلى المخاوف. ووصف العديد من السفراء الاجتماع بأنه بناء.

وقال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور للصحفيين بعد الاجتماع إن جوتيريش ناشد الدول التي أوقفت تمويل الأونروا أن تعيد النظر، كما ناشد “الدول الأخرى، بمن فيها دول المنطقة، الاضطلاع بمسؤوليتها أيضا”.

وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون إن جوتيريش شارك المعلومات مع الجهات المانحة بشأن الاتهامات الفردية الموجهة لوظفي الأونروا.

البنتاجون: أمريكا أسقطت صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه البحر الأحمر

البنتاجون: أمريكا أسقطت صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه البحر الأحمر

قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إن الحوثيين المتحالفين مع إيران أطلقوا صاروخا مضادا للسفن من اليمن باتجاه البحر الأحمر يوم الثلاثاء، مضيفة أن مدمرة أمريكية في المنطقة أسقطته.

وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

مصحح-بوريل: آمل في تحديد من سيقود مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر اليوم

مصحح-بوريل: آمل في تحديد من سيقود مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر اليوم

عبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الأربعاء عن أمله في أن يتم في وقت لاحق اليوم تحديد الدولة العضو التي يمكن أن تقود مهمة الاتحاد الأوروبي القادمة لحماية السفن في البحر الأحمر.

وأضاف أنه يمكن إطلاق هذه العملية قبل منتصف فبراير شباط.

وقال قبل بدء اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي “علينا أن نقرر أي دولة ستتولى القيادة وأين سيكون المقر الرئيسي وما هي الأصول البحرية التي ستقدمها الدول الأعضاء”، مضيفا أنه يأمل في تحديد الجهة التي ستتولى القيادة يوم الأربعاء.

وتابع بوريل “لن تكون جميع الدول الأعضاء مستعدة للمشاركة لكن لن يعرقل أحد (الأمر).. آمل أن يتم إطلاق المهمة في 17 (فبراير)”.

وأضاف أن العملية ستسمى أسبيديس، “التي تعني الحامي”.

عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأُصيب آخرون اليوم، في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

واستشهد 6 أشخاص عقب قصف الطيران الحربي والمدفعي مدينة خان يونس تزامنًا مع إطلاق النار من مروحيات ومسيرات إسرائيلية وسط المدينة وغربها.

كما أُصيب العشرات في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الدرج شرق مدينة غزة.

من جانب آخر شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلية سلسلة غارات جوية طالت منازل في أحياء مدينة غزة، وتحديدًا في الزيتون والرمال، وتواجه سيارات الإسعاف صعوبة في التنقل لانتشال الشهداء والجرحى، بسبب استمرار القصف وإطلاق النار.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 26751 مواطنًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 65636 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات في حصيلة غير نهائية.

عمان – محافظة شمال الشرقية.. فرص استثمارية في مختلف القطاعات

عمان – محافظة شمال الشرقية.. فرص استثمارية في مختلف القطاعات

تعد الفرص الاستثمارية في محافظة شمال الشرقية إحدى الميزات التي تسعى المحافظة إلى استغلالها من خلال جذب المستثمرين المحليين والدوليين لإثراء هذا القطاع الواعد في ولاياتها، وتتنوع الفرص الاستثمارية بتنوع القطاعات كالقطاع السياحي والعقاري والاقتصادي والتعليم بالإضافة إلى قطاعات التعدين واللوجستيات والمشروعات الخدمية المتنوعة.

وتتمثل أبرز الفرص الاستثمارية التي تشرف عليها محافظة شمال الشرقية في مشروع سوق الموارد المركزي في ولاية سناو لتنشيط الحركة التجارية بين محافظات سلطنة عُمان ومشروع متنزه عام بولاية دماء والطائيين الذي من المؤمل أن يضم شاليهات ومنطقة ألعاب كهربائية ومائية، ومشروع المحطة المتكاملة /محطة سحاب/ بولاية إبراء التي تشمل المرافق الضرورية لمستخدمي الطريق.

ومن المشروعات الاستثمارية في المحافظة مشروع بدية الترفيهي الذي سيضم منطقة ألعاب ترفيهية ومقاهي ومطاعم وقاعات متعددة الاستخدام، ومشروع تطوير المرافق السياحية ومنطقة البرك المائية، ومشروع سوق الخضروات والفواكه في ولاية إبراء الأول من نوعه في الولاية ويتوافر به حوالي 11 محلًّا تجاريًّا بملحقاتها.

ويعد القطاع السياحي أبرز قطاعات الاستثمار في محافظة شمال الشرقية لوجود الرمال في عدد من ولايات المحافظة والأودية والواحات والعيون المائية الكبريتية والقلاع والحصون والأسواق الشعبية والحارات الأثرية القديمة، فضلا عن تميزها بالعديد من الأنشطة الترفيهية التي يتصف بعضها بالتحدي والمتعة والمغامرة، ويُتوقع أن تكون المحافظة وجهة نشطة في قطاعي التراث والسياحة في الموسم الشتوي الحالي.

وتبين المؤشرات السياحية بالمحافظة أن نسبة إشغال الغرف الفندقية وصلت في بعض الأوقات من 60- 90 بالمائة فضلاً أن عدد المنشآت الفندقية المرخص لها وصل إلى 47 منشأة فندقية تضم 1044 غرفة فندقية، وتسعى وزارة التراث والسياحة إلى تدشين مشروع منتج جديد بمسمى /العزب العائلية/ يمنح صاحبه مساحات محدودة وترخيصا مؤقتا لمدة معينة.

وفي القطاع الصناعي تظهر الفرص الاستثمارية في مدينة المضيبي الصناعية التي تشرف عليها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية /مدائن/ على مساحة تقدر بـ9 ملايين متر مربع وتكلفة تقدر بـ 15 مليون ريال عماني، وتستهدف قطاعات التعدين وصناعتها، والمخازن والخدمات اللوجستية، ومواد البناء والقطاعات المتعلقة بها، والصناعات الخفيفة والمتوسطة بمختلف أنواعها، والمواد الغذائية والصناعات التحويلية، ومشروعات الورش الصناعية.

وفي القطاع العقاري تأتي المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة /صروح/ من خلال عرض الاستثمار في الوحدات السكنية والأراضي السكنية في موقعين بمحافظة شمال الشرقية، الأول يتمثل في موقع اليحمدي بولاية إبراء بمساحة قدرها 245 ألف متر مربع، والثاني موقع مخططات صروح بمنطقة سيح النماء في ولاية المضيبي بمساحة تقدر بـ 200 ألف متر مربع.

وفي القطاع الزراعي والحيواني أكدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن إجمالي الإنتاج الزراعي بمحافظة شمال الشرقية لعام 2022 بلغ 243084 وحدة زراعية منتجة مصنفة إلى 1677 بيتا محميا و20 وحدة تصنيع للتمور و18 مشتلا خاصا و165 فدانا للحقول النموذجية وبلغ عدد العيادات البيطرية سبع عيادات و419 ألف رأس للحيوانات و168طنا من إنتاج العسل.

ويبرز دور بنك التنمية في تمويل هذه الفرص الاستثمارية في محافظة شمال الشرقية من خلال القروض التنموية والتشغيلية المستهدفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشركات، حيث تسهم تلك الخدمات التمويلية في التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص الأعمال والتشغيل الذاتي، وتعزيز نمو الصادرات وتوطين الصناعات، وزيادة إسهام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لما شهدته المحفظة الإقراضية للبنك في محافظة شمال الشرقية من ارتفاع خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة القروض من 6 ملايين ريال عماني في عام ٢٠١٣، إلى 13 مليون ريال عماني في نهاية عام ٢٠٢٣، بالإضافة إلى توقع نمو المحفظة وفق الخطة التشغيلية لمحافظة شمال الشرقية إلى 18 مليون ريال عماني في عام ٢٠٢٥م.

عمان – فبراير المُقبل.. الافتتاح الرسمي لميناء الصيد البحري متعدد الأغراض بالدقم

عمان – فبراير المُقبل.. الافتتاح الرسمي لميناء الصيد البحري متعدد الأغراض بالدقم

أعلنت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أنّ فبراير القادم سيشهد افتتاح ميناء الصيد البحري المتعدد الأغراض بالدقم، مما سيساهم في زيادة الإقبال على الأنشطة المتعلقة بالثروة السمكية، واستقطاب العديد من الصناعات السمكية وكذلك الاستثمار خاصة وأنّ المنطقة تزخر بأنواع عديدة من الثروة السمكية المتنوعة وذات الجودة العالية.

ويُعد الميناء أحد الموانئ الكبيرة التي نفذتها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية بتكلفة بلغت 63 مليون ريال عُماني، حيث يبلغ أطوال أرصفته 3.3 كم، وعمق البحر في المنطقة حوالي 10 أمتار، إضافة إلى ذلك رصيف للسفن الكبيرة، و6 أرصفة أخرى مخصصة للسفن المختلفة وشرطة عُمان السلطانية.

وأكد المهندس عبد الله بن سالم الحكماني مدير دائرة الشؤون الفنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أنّ ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض يُعد أحد المشاريع الإستراتيجية التي تعوّل عليها المنطقة كثيرًا، ويُعد أكبر موانئ الصيد البحري في سلطنة عُمان، حيث تبلغ مساحته 7.5 كم مربع ، وسيستقبل سفن الصيد المتوسطة والكبيرة وسفن الصيادين الصغيرة والخشبية، ومن المخطط له في المستقبل أن يكون داعمًا للصناعات الغذائية والأنشطة السياحية والأنشطة الأخرى الخدمية بمحافظة الوسطى.

وقال إنّ المرحلة الأولى من المشروع قد انتهت، والتي تمثلت في كاسرات الأمواج، بطول 3.3 كم، ورصيف آخر أيضًا للسفن الكبيرة بطول 875 مترًا، بالإضافة إلى ذلك 5 أرصفة أخرى عائمة لسفن الصيد الصغيرة، ورصيف خاص بشرطة عُمان السُّلطانية، مُشيرًا إلى أنّه تم تهيئة واستصلاح أراضي بمساحة تبلغ أكثر من 400 ألف متر مربع، وتخصيص مساحة أخرى بمساحة 75 ألف متر مربع للأنشطة السياحية، كما تضمن إنشاء طرق داخلية بطول 2 كم، مع نظام تصريف الحماية ونظام تصريف مياه الأمطار بالمشروع، مُشيرًا إلى أنّ هناك أرصفة عائمة وخمسة مراسي لسفن الصيادين، ومزلاج لغرض إنزال وإخراج السفن من وإلى البحر.

وأضاف أنّ المرحلة الثانية تتضمن إنشاء البنية الأساسية العلوية، وقد خُصص لها أكثر من 18 مليون ريال عُماني، وتتمثل في المباني الإدارية، ومباني الخدمات، وسكنات للصيادين، بنظام يتناسب أيضًا مع طبيعتهم، بالإضافة إلى الأنشطة السياحية والخدمات الأخرى، مُشيرًا إلى أنّ المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وقعت مؤخرًا اتفاقية انتفاع وتطوير مع تحالف الشركات، يقودها جهاز الاستثمار العُماني بالشراكة مع إحدى الشركات الفرنسية العالمية المعروفة التي لها خبرة واسعة في مجال إدارة موانئ الصيد.

وأشار إلى أنّ مشروع ميناء الصيد البحري مرتبط بمجمع الصناعات السمكية، والذي يبعد عن الموقع حوالي 3 كم، وتنشط فيه العديد من الاستثمارات المتعلقة بالقطاع السمكي، كمصانع تجميع الأسماك، وتغليفها، ومصانع زيت السمك، ومصانع التونة، والمصانع الأخرى التي لها علاقة كبيرة بهذا القطاع الحيوي الهام في سلطنة عُمان.

وأوضح أنّ التحالف شكل شركة تحت مسمى “مرسى الدقم” وتقوم بمباشرة أعمالها فيما يتعلق بإدارة المشروع، والتحكم بدخول وخروج الشاحنات، وتنظيم عملية دخول السفن بشتى أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والتعامل مع المستثمرين الآخرين الذين يقدمون الخدمات كمصنع الثلج، والخدمات التجارية مثل المحلات التجارية، والخدمات الأخرى التي تتعلق بالصيادين، كما أنّ المرحلة الأولى للمنطقة تبلغ حوالي 7.5 كم مربع، حيث يوجد بالمنطقة أكثر من 20 مشروعًا.

الرياض – “هيئة النقل” تشارك في ملتقى”القصيم لتمكين الشباب فرصتي 3″

الرياض – “هيئة النقل” تشارك في ملتقى”القصيم لتمكين الشباب فرصتي 3″

تشارك الهيئة العامة للنقل في ملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول “فرصتي3″، الذي تنظمه إمارة منطقة القصيم بالشراكة مع عدد من الوزرات والهيئات المعنية، والذي يقام في مدينة بريدة بمنطقة القصيم في مركز الملك خالد الحضاري، ويستمر على مدى أربعة أيام خلال الفترة من 31 يناير حتى 3 فبراير 2024م.
وتأتي مشاركة الهيئة العامة للنقل بالملتقى بجناح توعوي وتعريفي لدعم الكوادر الوطنية في مجال الريادة والأعمال وتمكين الشباب، من خلال استعراض أبرز البرامج والأكاديميات والمعاهد التي تقدمها وهي: “المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية سرب” وهو معهد تأسس بهدف تقديم برامج نوعية في إدارة وتشغيل وصيانة صناعة الخطوط الحديدية تشمل قيادة القطارات، وتشغيل وإدارة المحطات، بالإضافة إلى الاتصالات والتحكم، وصيانة البنية التحتية، وصيانة القاطرات والعربات.
وفي الجانب المماثل تأتي الأكاديمية السعودية اللوجسيتة وهي إحدى المبادرات التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” للمساهمة في تمكين الكفاءات الوطنية بمختلف التخصصات اللوجستية، في قطاعات النقل والخدمات اللوجسيتة.
وتهدف الهيئة عبر جناحها في ملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول “فرصتي3” إلى الالتقاء بالزوار والمهتمين في مجال الريادة والأعمال، لتقديم العديد من الخدمات والاستشارات في قطاع النقل والخدمات اللوجسيتة، والتعريف بالهيئة ومساهمتها الفعالة في مجال تمكين الشباب.

صدور بيان مشترك في ختام زيارة سمو أمير دولة الكويت للمملكة العربية السعودية

صدور بيان مشترك في ختام زيارة سمو أمير دولة الكويت للمملكة العربية السعودية

صدر بيان مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للمملكة، فيما يلي نصه:
انطلاقاً من الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بينهما، قام صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية بتاريخ 18 / 7 / 1445هـ الموافق 30 / 1 / 2024م، حل فيها ضيفاً عزيزاً على أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.
واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في الديوان الملكي بالرياض.
وعقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو أمير دولة الكويت، جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، مستذكرين الدور المهم والبناء الذي بذله صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله – في سبيل استمرار تنمية العلاقات بين البلدين.
ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتقليد سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز.
وقدم صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت التهنئة بفوز مدينة الرياض باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، وترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034. وثمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، دعم وتأييد حكومة دولة الكويت لترشح مدينة الرياض لاستضافة معرض اكسبو الدولي 2030، وترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والكويت ما يقارب (11) مليار ريال سعودي عام 2022م، ونما حتى شهر (يوليو) في العام 2023م إلى ما يفوق (6) مليارات ريال سعودي، وأكدا على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء رؤية المملكة 2030، والكويت 2035. واتفقا على زيادة التسهيلات التي تساهم في تمكين الاستثمارات السعودية في دولة الكويت في عدد من القطاعات المستهدفة بما في ذلك القطاع الصناعي، وقطاع الاتصالات، والشراكة اللوجستية والتقنية المالية والبنية التحتية والتطوير العقاري. ورحب الجانب السعودي بقيام المستثمرين والشركات الكويتية بتوسيع أعمالهم في المملكة والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات العملاقة التي تشهدها جميع القطاعات وذلك ضمن استعدادها لاستضافة الأحداث الكبرى في السنوات القادمة، وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى توقيع اتفاقية (تجنب الازدواج الضريبي).
كما عبر الجانبان عن تطلعهما الى انعقاد أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي – الكويتي المقرر عقدها خلال العام الجاري بدولة الكويت، والعمل على تنفيذ المبادرات التي تم التوافق عليها.
ورحب الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين البلدين، وأكدا على أهمية استمرار تعزيز التعاون بينهما في هذا المجال.
كما أشاد الجانبان بتوقيع اتفاقية بشأن مشروع الربط السككي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، مما سيساهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين ويعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي.
ونوه الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في مجال الطاقة، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، وأكدا على أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي، واتفقا على تعزيز التعاون في قطاع البترول والغاز ومشتقاتهما، والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه القطاعات بما يسهم في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالمياً.
وفيما يخص التغير المناخي، اتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية، والتركيز على الانبعاثات وليس المصادر، بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون ونقله واستخدامه وتخزينه بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصادياً، وتحقيق طموحات الوصول إلى الحياد الصفري، وأكدا على أهمية التعاون في مجال الهيدروجين وتطوير التقنيات المتعلقة بنقله وتخزينه، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الهيدروجين. وأعرب الجانبان عن رغبتهما في تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشاريع قطاعات الطاقة، والتعاون على تحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة له.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الآتية: (1) كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع الوعي بأهميتها، وتبادل الخبرات في قطاع شركات خدمات الطاقة، وتنمية القدرات في مجال كفاءة الطاقة. (2) الكهرباء، والطاقة المتجددة، والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية بالربط الكهربائي، وتطوير سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفعاليتها. (3) حماية البيئة البحرية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين في هذا المجال خاصة المنتجات الزراعية، وفق الاشتراطات المتفق عليها بين البلدين. (4) الاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء. (5) القضاء والعدل. (6) النقل الجوي والبري والسككي والموانئ والخدمات اللوجستية والطيران المدني. (7) الثقافة، وإقامة الأنشطة والفعاليات والندوات الثقافية بين البلدين الشقيقين. (8) السياحة، وتعزيز العمل المشترك لبناء القدرات السياحية وتنمية الحركة السياحية في البلدين والمنطقة بما يحقق الأهداف التنموية المستدامة. (9) الرياضة، وتعزيز الشراكات في البرامج والأنشطة الرياضية. (10) مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في البلدين وتفعيل برامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس. (11) الإعلام، وتعزيز الشراكة في جهود التصدي للمعلومات المضللة، ورفع موثوقية المحتوى الإعلامي من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والتنسيق حيال اتخاذ المواقف الدولية المشتركة للتعامل مع المحتوى المخالف للقيم الإسلامية والثقافة العربية، والمواكبة الإعلامية لما يستضيفه البلدان من مناسبات وفعاليات، والعمل على إبرازها إعلامياً. (12) الصحة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية وشركات القطاع الخاص في البلدين، والتعاون التنظيمي والرقابي في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية. (13) المالية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تنفيذ الإصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة وشفافية المالية العامة، والتنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية من خلال المنظمات والمؤسسات المالية الدولية.
واتفق الجانبان على تكثيف التعاون المشترك للوصول إلى التكامل الصناعي في القطاعات ذات الأولوية، وبحث سبل التعاون بين المؤسسات المالية في البلدين لتقديم تسهيلات ائتمانية للسلع والمنتجات غير النفطية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وفي الجانب الدفاعي والأمني، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها: مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، ومكافحة المخدرات، وأمن الحدود، ومحاربة التطرف والغلو، وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.
ورحب الجانبان بالتعاون القائم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت في مجالات التقييس المختلفة من خلال برنامج التعاون الفني الموقع بينهما وتحت مظلة هيئة التقييس الخليجية.
وشدد الجانبان على أهمية التزام جمهورية العراق بسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه تخطيط الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.
كما دعا الجانبان العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 ابريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م، ورفض إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م، واللتان تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
كما جدد الجانبان دعم قرار مجلس الامن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن اطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني، من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين، والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن، عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2017 (2013)، ودعوة العراق والأمم المتحدة الى بذل أقصى الجهود للوصول الى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.
وأكد الجانبان على ما ورد في البيان الصادر بتاريخ 15 / 1 / 1445هـ المتضمن تأكيد المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة، وجدد الجانبان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر وفقاً لأحكام القانون الدولي.
وفي الشأن الإقليمي، ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجةً للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأكدا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد لانتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والضغط عليها لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية. وشدد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة. وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا الصدد، ثمن الجانب الكويتي استضافة المملكة للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، وما أثمرت من قرارات أسهمت في إيصال موقف جماعي موحد للدول العربية والإسلامية تجاه الأحداث الجارية في فلسطين، مشيداً بقيادة المملكة للجهود المبذولة في تنفيذ قرارات القمة، وترؤسها للجنة الوزارية المكلفة من القمة وما تبذله اللجنة من جهود في سبيل بلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة. كما أعرب الجانبان عن ترحيبهما بقرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 26 يناير 2024م الخاص بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الكويتي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودور البلدين في تقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل المملكة إيصال تلك المساعدات لمختلف مناطق اليمن.
وفيما يخص الملاحة في البحر الأحمر، أكد الجانبان على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م حفاظاً على مصالح العالم أجمع، ودعوَا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.
وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال السودان ورفض التدخل بشؤونه الداخلية، وأهميه التزام طرفي الصراع بالسودان بإنهاء الصراع الحالي بينهما، في ضوء ما اُتفق عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م، والاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان الموقع بتاريخ 20 مايو 2023م، ورحب الجانبان بما تم التوصل إليه بين طرفي الصراع في محادثات جدة (2) بتاريخ 7 نوفمبر 2023م، من التزام باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة تمهيداً للتوصل إلى وقف دائم للعدائيات مما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوداني.
وفي ختام الزيارة، أعرب صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما لقيه سموه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن أطيب تمنياته بالصحة والعافية لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وبمزيد من التقدم والرقي للشعب الكويتي الشقيق.