أعلنت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أنّ فبراير القادم سيشهد افتتاح ميناء الصيد البحري المتعدد الأغراض بالدقم، مما سيساهم في زيادة الإقبال على الأنشطة المتعلقة بالثروة السمكية، واستقطاب العديد من الصناعات السمكية وكذلك الاستثمار خاصة وأنّ المنطقة تزخر بأنواع عديدة من الثروة السمكية المتنوعة وذات الجودة العالية.
ويُعد الميناء أحد الموانئ الكبيرة التي نفذتها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية بتكلفة بلغت 63 مليون ريال عُماني، حيث يبلغ أطوال أرصفته 3.3 كم، وعمق البحر في المنطقة حوالي 10 أمتار، إضافة إلى ذلك رصيف للسفن الكبيرة، و6 أرصفة أخرى مخصصة للسفن المختلفة وشرطة عُمان السلطانية.
وأكد المهندس عبد الله بن سالم الحكماني مدير دائرة الشؤون الفنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أنّ ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض يُعد أحد المشاريع الإستراتيجية التي تعوّل عليها المنطقة كثيرًا، ويُعد أكبر موانئ الصيد البحري في سلطنة عُمان، حيث تبلغ مساحته 7.5 كم مربع ، وسيستقبل سفن الصيد المتوسطة والكبيرة وسفن الصيادين الصغيرة والخشبية، ومن المخطط له في المستقبل أن يكون داعمًا للصناعات الغذائية والأنشطة السياحية والأنشطة الأخرى الخدمية بمحافظة الوسطى.
وقال إنّ المرحلة الأولى من المشروع قد انتهت، والتي تمثلت في كاسرات الأمواج، بطول 3.3 كم، ورصيف آخر أيضًا للسفن الكبيرة بطول 875 مترًا، بالإضافة إلى ذلك 5 أرصفة أخرى عائمة لسفن الصيد الصغيرة، ورصيف خاص بشرطة عُمان السُّلطانية، مُشيرًا إلى أنّه تم تهيئة واستصلاح أراضي بمساحة تبلغ أكثر من 400 ألف متر مربع، وتخصيص مساحة أخرى بمساحة 75 ألف متر مربع للأنشطة السياحية، كما تضمن إنشاء طرق داخلية بطول 2 كم، مع نظام تصريف الحماية ونظام تصريف مياه الأمطار بالمشروع، مُشيرًا إلى أنّ هناك أرصفة عائمة وخمسة مراسي لسفن الصيادين، ومزلاج لغرض إنزال وإخراج السفن من وإلى البحر.
وأضاف أنّ المرحلة الثانية تتضمن إنشاء البنية الأساسية العلوية، وقد خُصص لها أكثر من 18 مليون ريال عُماني، وتتمثل في المباني الإدارية، ومباني الخدمات، وسكنات للصيادين، بنظام يتناسب أيضًا مع طبيعتهم، بالإضافة إلى الأنشطة السياحية والخدمات الأخرى، مُشيرًا إلى أنّ المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وقعت مؤخرًا اتفاقية انتفاع وتطوير مع تحالف الشركات، يقودها جهاز الاستثمار العُماني بالشراكة مع إحدى الشركات الفرنسية العالمية المعروفة التي لها خبرة واسعة في مجال إدارة موانئ الصيد.
وأشار إلى أنّ مشروع ميناء الصيد البحري مرتبط بمجمع الصناعات السمكية، والذي يبعد عن الموقع حوالي 3 كم، وتنشط فيه العديد من الاستثمارات المتعلقة بالقطاع السمكي، كمصانع تجميع الأسماك، وتغليفها، ومصانع زيت السمك، ومصانع التونة، والمصانع الأخرى التي لها علاقة كبيرة بهذا القطاع الحيوي الهام في سلطنة عُمان.
وأوضح أنّ التحالف شكل شركة تحت مسمى “مرسى الدقم” وتقوم بمباشرة أعمالها فيما يتعلق بإدارة المشروع، والتحكم بدخول وخروج الشاحنات، وتنظيم عملية دخول السفن بشتى أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والتعامل مع المستثمرين الآخرين الذين يقدمون الخدمات كمصنع الثلج، والخدمات التجارية مثل المحلات التجارية، والخدمات الأخرى التي تتعلق بالصيادين، كما أنّ المرحلة الأولى للمنطقة تبلغ حوالي 7.5 كم مربع، حيث يوجد بالمنطقة أكثر من 20 مشروعًا.
