تعد الفرص الاستثمارية في محافظة شمال الشرقية إحدى الميزات التي تسعى المحافظة إلى استغلالها من خلال جذب المستثمرين المحليين والدوليين لإثراء هذا القطاع الواعد في ولاياتها، وتتنوع الفرص الاستثمارية بتنوع القطاعات كالقطاع السياحي والعقاري والاقتصادي والتعليم بالإضافة إلى قطاعات التعدين واللوجستيات والمشروعات الخدمية المتنوعة.

وتتمثل أبرز الفرص الاستثمارية التي تشرف عليها محافظة شمال الشرقية في مشروع سوق الموارد المركزي في ولاية سناو لتنشيط الحركة التجارية بين محافظات سلطنة عُمان ومشروع متنزه عام بولاية دماء والطائيين الذي من المؤمل أن يضم شاليهات ومنطقة ألعاب كهربائية ومائية، ومشروع المحطة المتكاملة /محطة سحاب/ بولاية إبراء التي تشمل المرافق الضرورية لمستخدمي الطريق.

ومن المشروعات الاستثمارية في المحافظة مشروع بدية الترفيهي الذي سيضم منطقة ألعاب ترفيهية ومقاهي ومطاعم وقاعات متعددة الاستخدام، ومشروع تطوير المرافق السياحية ومنطقة البرك المائية، ومشروع سوق الخضروات والفواكه في ولاية إبراء الأول من نوعه في الولاية ويتوافر به حوالي 11 محلًّا تجاريًّا بملحقاتها.

ويعد القطاع السياحي أبرز قطاعات الاستثمار في محافظة شمال الشرقية لوجود الرمال في عدد من ولايات المحافظة والأودية والواحات والعيون المائية الكبريتية والقلاع والحصون والأسواق الشعبية والحارات الأثرية القديمة، فضلا عن تميزها بالعديد من الأنشطة الترفيهية التي يتصف بعضها بالتحدي والمتعة والمغامرة، ويُتوقع أن تكون المحافظة وجهة نشطة في قطاعي التراث والسياحة في الموسم الشتوي الحالي.

وتبين المؤشرات السياحية بالمحافظة أن نسبة إشغال الغرف الفندقية وصلت في بعض الأوقات من 60- 90 بالمائة فضلاً أن عدد المنشآت الفندقية المرخص لها وصل إلى 47 منشأة فندقية تضم 1044 غرفة فندقية، وتسعى وزارة التراث والسياحة إلى تدشين مشروع منتج جديد بمسمى /العزب العائلية/ يمنح صاحبه مساحات محدودة وترخيصا مؤقتا لمدة معينة.

وفي القطاع الصناعي تظهر الفرص الاستثمارية في مدينة المضيبي الصناعية التي تشرف عليها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية /مدائن/ على مساحة تقدر بـ9 ملايين متر مربع وتكلفة تقدر بـ 15 مليون ريال عماني، وتستهدف قطاعات التعدين وصناعتها، والمخازن والخدمات اللوجستية، ومواد البناء والقطاعات المتعلقة بها، والصناعات الخفيفة والمتوسطة بمختلف أنواعها، والمواد الغذائية والصناعات التحويلية، ومشروعات الورش الصناعية.

وفي القطاع العقاري تأتي المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة /صروح/ من خلال عرض الاستثمار في الوحدات السكنية والأراضي السكنية في موقعين بمحافظة شمال الشرقية، الأول يتمثل في موقع اليحمدي بولاية إبراء بمساحة قدرها 245 ألف متر مربع، والثاني موقع مخططات صروح بمنطقة سيح النماء في ولاية المضيبي بمساحة تقدر بـ 200 ألف متر مربع.

وفي القطاع الزراعي والحيواني أكدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن إجمالي الإنتاج الزراعي بمحافظة شمال الشرقية لعام 2022 بلغ 243084 وحدة زراعية منتجة مصنفة إلى 1677 بيتا محميا و20 وحدة تصنيع للتمور و18 مشتلا خاصا و165 فدانا للحقول النموذجية وبلغ عدد العيادات البيطرية سبع عيادات و419 ألف رأس للحيوانات و168طنا من إنتاج العسل.

ويبرز دور بنك التنمية في تمويل هذه الفرص الاستثمارية في محافظة شمال الشرقية من خلال القروض التنموية والتشغيلية المستهدفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشركات، حيث تسهم تلك الخدمات التمويلية في التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص الأعمال والتشغيل الذاتي، وتعزيز نمو الصادرات وتوطين الصناعات، وزيادة إسهام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لما شهدته المحفظة الإقراضية للبنك في محافظة شمال الشرقية من ارتفاع خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة القروض من 6 ملايين ريال عماني في عام ٢٠١٣، إلى 13 مليون ريال عماني في نهاية عام ٢٠٢٣، بالإضافة إلى توقع نمو المحفظة وفق الخطة التشغيلية لمحافظة شمال الشرقية إلى 18 مليون ريال عماني في عام ٢٠٢٥م.

أعلنت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أنّ فبراير القادم سيشهد افتتاح ميناء الصيد البحري المتعدد الأغراض بالدقم، مما سيساهم في زيادة الإقبال على الأنشطة المتعلقة بالثروة السمكية، واستقطاب العديد من الصناعات السمكية وكذلك الاستثمار خاصة وأنّ المنطقة تزخر بأنواع عديدة من الثروة السمكية المتنوعة وذات الجودة العالية.

ويُعد الميناء أحد الموانئ الكبيرة التي نفذتها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية بتكلفة بلغت 63 مليون ريال عُماني، حيث يبلغ أطوال أرصفته 3.3 كم، وعمق البحر في المنطقة حوالي 10 أمتار، إضافة إلى ذلك رصيف للسفن الكبيرة، و6 أرصفة أخرى مخصصة للسفن المختلفة وشرطة عُمان السلطانية.

وأكد المهندس عبد الله بن سالم الحكماني مدير دائرة الشؤون الفنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أنّ ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض يُعد أحد المشاريع الإستراتيجية التي تعوّل عليها المنطقة كثيرًا، ويُعد أكبر موانئ الصيد البحري في سلطنة عُمان، حيث تبلغ مساحته 7.5 كم مربع ، وسيستقبل سفن الصيد المتوسطة والكبيرة وسفن الصيادين الصغيرة والخشبية، ومن المخطط له في المستقبل أن يكون داعمًا للصناعات الغذائية والأنشطة السياحية والأنشطة الأخرى الخدمية بمحافظة الوسطى.

وقال إنّ المرحلة الأولى من المشروع قد انتهت، والتي تمثلت في كاسرات الأمواج، بطول 3.3 كم، ورصيف آخر أيضًا للسفن الكبيرة بطول 875 مترًا، بالإضافة إلى ذلك 5 أرصفة أخرى عائمة لسفن الصيد الصغيرة، ورصيف خاص بشرطة عُمان السُّلطانية، مُشيرًا إلى أنّه تم تهيئة واستصلاح أراضي بمساحة تبلغ أكثر من 400 ألف متر مربع، وتخصيص مساحة أخرى بمساحة 75 ألف متر مربع للأنشطة السياحية، كما تضمن إنشاء طرق داخلية بطول 2 كم، مع نظام تصريف الحماية ونظام تصريف مياه الأمطار بالمشروع، مُشيرًا إلى أنّ هناك أرصفة عائمة وخمسة مراسي لسفن الصيادين، ومزلاج لغرض إنزال وإخراج السفن من وإلى البحر.

وأضاف أنّ المرحلة الثانية تتضمن إنشاء البنية الأساسية العلوية، وقد خُصص لها أكثر من 18 مليون ريال عُماني، وتتمثل في المباني الإدارية، ومباني الخدمات، وسكنات للصيادين، بنظام يتناسب أيضًا مع طبيعتهم، بالإضافة إلى الأنشطة السياحية والخدمات الأخرى، مُشيرًا إلى أنّ المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وقعت مؤخرًا اتفاقية انتفاع وتطوير مع تحالف الشركات، يقودها جهاز الاستثمار العُماني بالشراكة مع إحدى الشركات الفرنسية العالمية المعروفة التي لها خبرة واسعة في مجال إدارة موانئ الصيد.

وأشار إلى أنّ مشروع ميناء الصيد البحري مرتبط بمجمع الصناعات السمكية، والذي يبعد عن الموقع حوالي 3 كم، وتنشط فيه العديد من الاستثمارات المتعلقة بالقطاع السمكي، كمصانع تجميع الأسماك، وتغليفها، ومصانع زيت السمك، ومصانع التونة، والمصانع الأخرى التي لها علاقة كبيرة بهذا القطاع الحيوي الهام في سلطنة عُمان.

وأوضح أنّ التحالف شكل شركة تحت مسمى “مرسى الدقم” وتقوم بمباشرة أعمالها فيما يتعلق بإدارة المشروع، والتحكم بدخول وخروج الشاحنات، وتنظيم عملية دخول السفن بشتى أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والتعامل مع المستثمرين الآخرين الذين يقدمون الخدمات كمصنع الثلج، والخدمات التجارية مثل المحلات التجارية، والخدمات الأخرى التي تتعلق بالصيادين، كما أنّ المرحلة الأولى للمنطقة تبلغ حوالي 7.5 كم مربع، حيث يوجد بالمنطقة أكثر من 20 مشروعًا.