رصدت أحدي أكبر الموسوعة العالمية العربية، مؤشرات اداء الاذاعة المصرية خلال الفترة الماضية، والتى اتسمت بانخفاض اداء المؤشرات، بالاضافة الى ذكر تجاوزات ادارية لرئيسها الحالي محمد نوار المجدد له بعد سن التقاعد بمقابل 35.000 ج.م شهرياُ رغم توفر بدائل له، والتى اتسمت ادارته وقراراته بسوء استغلال السلطة والنفوذ واعلاء المصلحة الشخصية على حد وصفهم.

الموسوعة

رصد انخفاض اداء الاذاعة 

كما رصد الموسوعة الأداء العام للشبكة الرئيسية للإذاعة المصرية، وهي اذاعة البرنامج العام مع مطلع عام 2023م، وذكرت “بدأ منحني الاداء ينحدر علي المستوي الثقافي والفكري والاداري منذ عام 2023م في العديد من الجوانب داخل المحطة، نظرا للمحسوبية والوساطة وعدم الاستعانة بالكفاءات وعدم الالمام الكامل بكافة الجوانب، اذا يتم تسليط الضوء على مجموعة بعينها من المذيعات التى تتمتع بالمظهر الحسن وطبقا لاهواء مديرها. وقد انتشرت تحفظات عدة منذ مطلع 2023م على الاداء العام واسلوب الادارة واختيار من يمثل الاذاعة في الحفلات والمراسم طبقا للمحسوبية والمصالح الشخصية، بالاضافة إلى وقف البث المباشر على الانترنت وشكاوي متكررة من الارسال في معظم محافظات مصر وكفاءة الصوت.

ومن اوجة القصور تم رصد عدد من مذيعات المحطة يتعاملون خارج اطار اللياقة وأمانة الملكية العامة ويتعدوا على حقوق الطبع والنشر للشركات الاخري، واستخدام استوديوهات المحطة في اعمال خاصة بهم دون احترام الجمهور العام على مرئي ومسمع، بل ويتباهي البعض بهذا، دون مسائلة او عقاب او ردع قانوني لهذا التسيب الملحوظ، ومن المؤخوذ على الادارة هو الدعم المقدم لهم وكأنها مكافأة لخرق القانون.

لم تكن تلك الاذاعة كما كانت منذ قبل ولم تحتفظ برونقها، فقد اثار هذا حفيظة المستمعين والمتابعين لها منذ عقود، ويبدو ان معظم القائمين على ادارتها داخلياً بحاجة إلى معرفة كيفية التعامل مع المال العام وادارة المحتوي الاعلامي كمنبر للثقافة والفن وبث الوعي، وليس كعمل روتيني وظيفي لكسب الرزق أو التربح منه فقط.

جدير بالذكر ان اذاعة البرنامج العام بحاجة إلى تغيير الاطقم الادارية لها، فيجب تكييف العاملين بها مع الصالح العام للعمل وليس العكس، فيشكوا المتابعين والمستمعين حاليا من عدم تنوع اصوات المذيعين، حيث يصاحبك صوت المذيع الواحد على الهواء مدة تصل إلى ثمانية ساعات متصله ومع أصوات معينة أكثر، وهذا قصور بالغ لا يحدث في ايا من الاذاعات العربية الوليدة، وفشل كبير في إدارة الموارد البشرية بها لعدم المساواة.”

شكاوي مستمعين وعاملين ومطالبات بالاقالة

انتهاكات حقوق الانسان

كما رصد المجلس القومي لحقوق الانسان بمصر، عدة تجاوزات تفيد بسوء استغلال السلطة من رئيس الإذاعة ورئيس البرنامج العام، وأفادت تقارير منشورة بالصحف المصرية مؤخرا، انتهاكات لحقوق الانسان وتعدي على المال العام و الممتلكات العامة، وحسب تقارير فقد تم التجديد بعد السن التقاعد للنائب محمد نوار المكلف بإدارة شؤون الاذاعة المصرية بما يعادل خمسة وثلاثون الف جنية مصري شهرياً كمكافأة بجانب راتب التقاعد، ليحصد أكثر من الحد الأقصي المقرر بمصر للتحايل علي القانون، مما يخالف سياسة التقشف التى تتبعها الحكومة المصرية مؤخرا لما تتعرض له من ازمات مالية، جاء ذلك في غصون قرارات تعسفية اصدرها الاخير بوقف عقد معد دون مبرر بمبلغ الف وثمانمائة جنية مصري شهريا، اي ما يعادل خمسة وعشرون الف سنويا وهو اقل من راتب الاول في شهرا واحد، وأقل من الحد الادني للاجور المعلن في مصر بنسبة 50٪.

ليصبح بذلك مخالفة صارخة للقانون بعدم تطبيق الحد الادني للاجور المعلن من قبل الحكومة المصرية، وانتهاك لحقوق الانسان وتعدي على حرية الابداع بانهاء التعاقدات تعسفيا وتمييز وسوء استغلال السلطة وخرق لمواثيق حقوق الانسان الدولية.

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

وقد أشارت تقارير ان IMD تعتزم الحصول على موافقة المعد المعتدي علي حقوقه، والتى افصحت عن هويته جهات التحقيق، لرفع اعتراض لدي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) بجينيف، وافادت بأنها ستطالب بمثول المسؤول امام القضاء، وعدم التستر علي جرائمه الغير إنسانية.