تداولت بعض الصحف المحلية المصرية، اخبار عن اعتداء تم على حقوق التصميماته الصناعية والعلامة التجارية للاذاعي سيد العزيز، الذي تقدم على أثرها ببلاغ الى النائب العام ضد رئيس شبكة البرنامج العام ورئيس الاذاعة، بعد تزوير العلامة واعادة استخدامها دون تصريح او اذن كتابي مسبق، وقد احالها النائب العام للتحقيق.

وصرح الاذاعي سيد عبد العزيز عبر حسابة الرسمي علي الفيسبوك، مؤكدا صحة ما تم تداولة من اخبار حول القضية الجارية ضد محمد لطفي ومحمد نوار، واكد على سيادة القانون في الدولة وانه كان لابد من وقفة جادة مع مثل هذه الانتهاكات المستمرة لحقوقة وحقوق الدولة والاخرين.

وأكد على عدم وجود خلاف مع الهيئة الوطنية للاعلام، او قطاع الاذاعة، وانه يتشرف باستخدام تصميماته الاصلية من خلال الهيئة الوطنية للاعلام وبدون مقابل، ولكن الخلاف مع افراد في منصب مسئولين، استغلوا مناصبهم للاعتداء على حقوق الاخرين، وان اعتراضة ليس على استخدام التصميمات الاصلية، ولكن على التصميمات المزيفة التى اعادة استخدامها محمد لطفي رئيس شبكة البرنامج العام من حسابة الشخصي، فتسببت في خسائر مادية ومعنوية لمالك التصميم.

وبالتالي فنحن امام قضية تزوير وليس اعتداء على حقوق ملكية فكرية فقط، حيث تتضح الصورة بين السطور لتبرز قضايا فساد اداري كبير في هذا الشأن.

وقد صرحت مصادر قانونية مصرية، ان الاذاعي سيد عبد العزيز مالك حقوق التصميمات المعتدي عليها، قد طلب مبلغ تعويض يقدر بمليون جنية مصري، من الحسابات الشخصية لرئيس شبكة البرنامج العام ورئيس الاذاعة، وانه يحق له المطالبة بالتعويض بعد الفصل القضائي، الامر الذي استدعي تدخل وزير التموين المصري الدكتور على مصلحي من خلال جهاز العلامات التجارية، للوقوف على الحياد دون استخدام البعض نفوذ سلطتهم ضد الاذاعي.

واختتم الاذاعي بيانة المنشور مؤخرا، بانة سيواجه بكل حزم أي إجراء تعسفي ضده، من المدعي عليهم، بأي صورة من الصور وتحت أي مسمي، ولو بالتحريض، وأنه سيقابل بمنتهي الحزم قانوناً وقد يصل الي حد المطالبة بالإقصاء من الوظيفة.

ومن متابعة حالة منشورات الصحفة الرسمية للاذاعي يبدوا انه يتعرض لحملة تشهير واساءة بفعل سلطة المسئولين في هذه القضية وبتحريض منهم، وقد رصدنا بلاغات وتقارير سابقة لقطاع حقوق الانسان والمجلس القومي لحقوق الانسان بمصر وجنيف، لذا كان التنوية بصيغة التحذير، وقد اكدت مصادر وجود قضايا فساد ضد المتهمين في تلك القضية واخرين امام جهات اخري.

 

رصدت أحدي أكبر الموسوعة العالمية العربية، مؤشرات اداء الاذاعة المصرية خلال الفترة الماضيةـ والتى اتسمت بالانحراف عن الاداء وانخفاض مؤشراتها، بالاضافة الى ذكر تجاوزات ادارية لرئيسها الحالي محمد نوار المجدد له بعد سن التقاعد، والتى اتسمت ادارته وقراراته بسوء استغلال السلطة والنفوذ على حد وصفهم.

صرح الاذاعي والكاتب الروائي سيد عبد العزيز، عبر حساباته الرسمية على “جوجل وفيسبوك“، ان رئاسة مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، خاطبا الهيئة الوطنية للإعلام، للرد ما تم من مخالفات واعتداءات “متعمدة” علي القانون والدستور والتعدي علي السلطات والممتلكات العامة، بالإضافة إلي انتهاكات لحقوق الإنسان داخل قطاع الإذاعة المصرية، بحسب وصفة.

وأفادت الهيئة بأنه تم الإرسال إلي القطاع المختص”قطاع الاذاعة” للرد.

وأكد عبد العزيز أنه في انتظار رد سيادتهم، للرد عليه بالشكر -فالخطأ وارد- أو بكافة الأوراق والأدلة والمستندات المتحصل عليها. وتمنى أن يكون قرار السيد محمد لطفي رئيس الشبكة، والسيد محمد نوار رئيس القطاع، قد صدر سهوا، وليس بهدف استبعاده عن مسرح الأحداث، من مخالفات أو اعتداءات أخري داخل القطاع.

وأن ما تم رصده، هو مجرد شئ عابر، خارج عن طبيعة ومنهجية السياسة الداخلية للإدارة، وأن لديهم حسن نية للإصلاح بما لدي من مقترحات قابلة للتنفيذ، وفي وجودي.

وأشار عبد العزيز “قد سبق وبادرت بطلب تقديم ما لدي من مقترحات إدارية وفنية تخدم قطاع الإذاعة وتحافظ على مكتسباته، وعلي المال العام من التسريب، وتفضل السيد رئيس الهيئة بإرسال الطلب إلى رئيس قطاع الإذاعة وعُرض عليه قبل صدور قراره باستبعادي بـ 15 يوماً. مما جعلني أشك وبمنتهي البراءة أنه لم يلاحظ ما عرض عليه، وأصدر القرار سهواً، وهو يعلم علم اليقين أن ولائي منذ كنت صحفي تحقيقات صغير، للصالح العام والمال العام، والدولة، وان السيد المحترم كان أحد الشهود يوماً ما علي هذا، منذ أكثر من ١٠ سنوات، وبعد التحاقي بالعمل في القطاع منذ أكثر من ١٤ عاماً فعلياً”.