ستفرج النمسا عن تمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كان قد حُجب بعد اتهامات إسرائيلية بأن موظفين من الوكالة شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ويأتي قرار فيينا بعد وضع الأونروا خطة عمل لضمان حيادها وتعزيز مراجعاتها الداخلية وتحسين كيفية مراقبة موظفيها.

وذكرت وزارة الخارجية النمساوية يوم السبت “بعد تحليل دقيق لخطة العمل، سنصرف تمويلا للأونروا من جديد”.

وأضافت أن تمويلا قيمته الإجمالية 3.4 مليون يورو (3.70 مليون دولار) أُدرج في ميزانية 2024 ومن المقرر صرف أول دفعة في فصل الصيف.

وكانت النمسا إحدى الدول المانحة التي جمدت تمويلا قيمته نحو 450 مليون دولار بعدما اتهمت إسرائيل 12 موظفا من الأونروا بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.

وقالت ألمانيا الشهر الماضي إنها ستستأنف التعاون مع الأونروا عقب تقرير بقيادة وزيرة الخارجية السابقة كاترين كولونا حول إجراءات الأونروا المتعلقة بضمان الالتزام بمبادئ الحياد.

ويعمل في الأونروا 32 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، منهم 13 ألفا في قطاع غزة، في إدارة المدارس والخدمات الاجتماعية.

ألتقي الوفد النمساوي مع المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، وعقد لقاء موسعا ضم مسئولي شركة البتروكيماويات القابضة النمساوية وشركة دارسلوفكا التشيكية حيث ترأس الوفد السيد/ ياكوف جولدو فسكي رئيس شركة البتروكيماويات القابضة والسيد/بافل بروجاك، الرئيس التنفيذى لشركة دراسلوفكا ، وقد استعرض اللقاء خطة الشركتين لإنشاء مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر والذي سيفي باحتياجات السوق المحلي وتصدير 80% من انتاجه لأسواق دول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط وقارة افريقيا، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري/ يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقال الوزير ان السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية لإنشاء هذا المشروع الهام لاسيما توافر العديد من الحوافز للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، وتوافر المواد الخام والعمالة المؤهلة إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي تمكن المنتجات المصرية من النفاذ لعدد كبير من الأسواق العالمية دون رسوم جمركية.

وأشار سمير الى أهمية مشروع انتاج سيانيد الصوديوم في توفير احتياجات عدد كبير من الصناعات الاستراتيجية التي تشمل الصناعات التعدينية والصناعات الدوائية وصناعة المبيدات الزراعية، لافتا الى ان استثمارات المرحلة الأولى للمشروع تبلغ 160 مليون دولار.

وأضاف الوزير ان هذا المشروع سيسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيات الأوروبية المتطورة في مجال الصناعات الكيماوية للصناعة المصرية، كما سيسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية لاسيما أسواق دول القارة الافريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الافريقية AFCFTA.

ومن جانبه أعرب السيد/ ياكوف جولدوفسكي رئيس شركة البتروكيماويات القابضة النمساوية عن ثقة الشركة في الاقتصاد المصري والمناخ الاستثماري المتميز في مصر، مشيرا الى انه تم الحصول على موافقات عدد من الجهات المصرية المعنية لتوفير احتياجات مشروع انتاج سيانيد الصوديوم من الطاقة والمواد الخام، وذلك تمهيداً لبدء خطوات تأسيس المشروع خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وبدورهم أشار مسئولو شركة البتروكيماويات القابضة النمساوية ان الشركة تمتلك خبرات كبيرة في قطاع البتروكيماويات والغازات وعدد كبير من القطاعات الصناعية الأخرى، كما اوضح ممثلو شركة دارسلوفكا التشيكية ان الشركة تعتبر من اكبر الشركات على مستوى العالم في انتاج وتوزيع سيانيد الصوديوم والتي تغطي منتجاتها أسواق 80 دولة حول العالم والرائدة فى حلول تكنولوجيا التعدين المستدامة.