يجتاح سويسرا منذ عام 2022، نوع من الكوكايين المُركَّز والرّخيص، والّذي يُباع جزء منه على شكل مخدّر الكراك. كما برزت ظاهرة تعاطي المخدّرات في الأماكن العامّة، في عدّة كانتونات. وقد طالت هذه الظاهرة مدينة جنيف، بشكل خاصّ.

تعتزم الحكومة السويسرية إصدار قروض بقيمة 56.2 مليون فرنك سويسري (61.4 مليون دولار) لمشاريع المساعدات الإنسانية في الشرق الأوسط، وذلك في وقت أجلت فيه اتّخاذ قرار بشأن إلغاء التجميد عن مساهمتها في وكالة الأونروا من عدمه. وقد تمّ تقديم مشروع القرض المقترح إلى لجنتيْ السياسة الخارجية بالبرلمان للتشاور.

وكانت الحكومة قد أوضحت في ديسمبر الماضي، إنها تريد صرف الأموال المرصودة للمساعدات الإنسانية في الشرق الأوسط على دفعات وبعد إجراء مشاورات.

وقّدمت وزارة الخارجية السويسرية بالفعل الدفعة الأولى من القروض للتشاور، وهي مخصّصة للأراضي الفلسطينية المحتلّة وإسرائيل والعراق والأردن ولبنان وسوريا.

ومن المرتقب أن تستفيد من هذه الأموال منظمات من سويسرا، على غرار الصليب الأحمر السويسري، أو منظمة أرض الإنسان (Terre des Hommes)، أو كاريتاس، فضلا عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية على غرار منظمة “أنقذوا الأطفال” وغيرها.

 

لم يكشف تقرير التحقيق المستقلّ حول حيادية الأونروا، والّذي طال انتظاره، عن أي خلل وظيفيّ كبير داخل المنظمة. لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت نتائجه ستطمئن الولايات المتّحدة وإسرائيل.

إنّ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) “لا يمكن الاستغناء عنها، ولا يمكن الاستعاضة عنها بغيرها”، ولكنّ “مشاكل الحيادية” تظل قائمة. كانت هذه الاستنتاجات الرئيسية لتقرير مستقلّ طال انتظاره، نُشر بعد ظهر يوم الإثنيْن، حول عمل المنظمة التي يرأسها السويسري فيليب لازاريني.

وكان هذا التقرير منتظرًا، على وجه الخصوص، من قِبل الدول المانحة، التي علّقت مساهماتها المالية للمنظمة، التي تقول إسرائيل إنها مخترقة من قبل حماس. لكن من غير المؤكد أن يكون ذلك كافيًا لاستعادة الثقة، خاصة من قبل الولايات المتّحدة وإسرائيل، وفقًا لخبيريْن.

وقد تمّ إنجاز “تقرير كولونا”، نسبةً إلى وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، التي ترأست لجنة التحقيق، بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك في أعقاب المزاعم الإسرائيلية بمشاركة 12 موظّفا من موظفي الأونروا في هجمات حماس على إسرائيل، يوم 7 أكتوبر 2023. وقد استعان فريق التحقيق في عمله بثلاثة معاهد بحثية إسكندنافية.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل لم تقدّم أي دليل على الاتهامات التي وجّهتها لموظفي الوكالة التي يعمل بها 13 ألف شخص في غزّة. وإن كان التقرير لا يثبت أو ينفي وجود هذه الأدلة، حسب ما أكّدته كاثرين كولونا، بمناسبة مؤتمر صحفي في نيويورك يوم الإثنيْن. ويخضع الأفراد الإثنا عشر، الذين اتهمتهم إسرائيل، إلى تحقيق منفصل من قبل مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، والذي لا يزال متواصلاً.

ويشير التقرير إلى أن الأونروا، التي تقدم المساعدات الطارئة والخدمات الصحية والتعليم لحوالي ستة ملايين شخص في الشرق الأوسط، تتوفّر على العديد من الآليات الهادفة إلى ضمان الامتثال للمبادئ الإنسانية، بما في ذلك مبدأ الحياد. ووفقًا لما توصّل له فريق التحقيق، فإن هذه الآليات أكثر تطوّرًا من تلك المعتمدة بمنظمات الأمم المتحدة الأخرى. ورغم ذلك، خلصت لجنة التحقيق إلى أنه لا يزال بالإمكان فعل المزيد. وهي تقترح في هذا السياق، خمسين توصية لتحسين حوكمة المنظمة وحيادها وتواصلها مع البلدان المانحة.

إقناع الجهات المانحة

بعد صدور المزاعم الإسرائيلية التي تدّعي اختراق الأونروا من طرف أفراد مناصرين لحماس، قرّرت العديد من الدول المانحة الرئيسية، في شهر يناير الماضي، تعليق مساهماتها المالية للأونرو، ممّا تسبب في عجز لدى المنظمة قدره 450 مليون دولار. ومنذ ذلك الحين، أعادت العديد منها، من بينها الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان، دفع مساهماتها، بينما قرّرت بلدان أخرى بما في ذلك سويسرا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، انتظار نتائج التحقيق.

وأوضح ريتشارد غاوان، مدير قضايا الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية بنيويورك (مجموعة بحثية) أنه “من المحتمل أن يطمئن هذا التقرير بعض الجهات المانحة التي كانت متردّدة في استئناف مساعداتها، من خلال إظهاره أن المخاطر المرتبطة بتمويل الأونروا يمكن التحكّم بها. ولكنني لا أعتقد أنه سيكون كافيا لإقناع الولايات المتحدة على المدى القصير”.

وكان الكونغرس الأمريكي، الحليف الوثيق لتلّ أبيب، قد قرّر مؤخّرًا حظر تمويل المنظمة لمدة عام، وعدم البتّ في الدفوعات المستقبلية حتى شهر مارس 2025. من جانبها، قالت وزارة الخارجية السويسرية، يوم الثلاثاء، إنها “ستدرس التقرير بعمق”، قبل اتخاذ قرار بشأن رفع التجميد عن مساهمتها البالغة 20 مليون فرنك لعام 2024. وستتشاور الحكومة قبل اتخاذ قرار بهذا الشأن مع لجنتي العلاقات الخارجية في غرفتي البرلمان.

وتعرّض قرار سويسرا بتعليق تمويلها للأونروا، على أساس مجرّد مزاعم لم يتمّ التحقق منها، إلى انتقادات شديدة داخل البلاد. وردّا عن سؤال بعد نشر التقرير، لم يخف ريكاردو بوكّو، الأستاذ الفخري في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية (IHEID) بجنيف، قلقه بالقول إنه “بالنسبة لي، السؤال هو على أي أساس يتخذ أعضاء وعضوات البرلمان السويسري قراراتهم.ن؟ هل يتحققون.ن من المعلومات التي يتلقّونها ويتلقّينها؟”

وردّا عن سؤال توجّه به مقدّم النشرة الإخبارية المسائية الرئيسية على القناة السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS) إلى بيير أندري باج، النائب البرلماني عن حزب الشعب (يمين محافظ)، نفى هذا الأخير أن يكون البرلمان قد تصرّف بسرعة كبيرة. حيث قال: “يقدّم تقرير كولونا حوالي خمسين توصية لتحسين أداء الأونروا ولضمان قدر أكبر من الحياد. لذلك أعتقد أن هناك بعض المجالات التي تحتاج إلى تحسين قبل أن نرفع الحظر على التمويلات السويسرية”.

رهانات المستقبل

من جهتها، رأت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن ” تقرير كولونا يتجاهل خطورة المشكلة، ويقترح حلولاً تجميلية لا تأخذ بعين الاعتبار حجم اختراق حماس للأونروا”، من ذلك دعوة التقرير لاتخاذ إجراءات لتعزيز التواصل بين الوكالة والجهات المانحة والاستعانة بالمزيد من الموظفين.ات الدوليين.ات. وتدعو تلّ أبيب الدول المانحة إلى تمويل منظمات إنسانية بديلة في غزّة.

أمّا بالنسبة للمنظمات الإنسانية في جنيف، فإن هذا الخيار غير واقعي، بالنظر إلى أن الأونروا توظّف حوالي 30 ألف شخص في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. ووفقا للخبراء والخبيرات، فإن تفويض الأونروا هو ما يغضب الحكومة الإسرائيلية في واقع الأمر، ذلك أنّ المنظمة تضمن حقّ العودة للاجئين واللاجئات الفلسطينيين.ات. وتطالب إسرائيل حاليا بتفكيك الوكالة.

يقول ريكاردو بوكّو: “ترغب إسرائيل في التخلّص من الأونروا. لكنها لا تستطيع حلّها دون تصويت في الجمعية العامة، والذي لن يكون بالتأكيد لصالحها”. لذلك، من وجهة نظره، تهدف الإستراتيجية الإسرائيلية إلى إلحاق الضرر بصورة المنظمة من أجل إضعافها، خاصة من الناحية المالية.

ومن المفترض أن تمكّن توصيات تقرير كولونا هذه الوكالة الإنسانية من تأمين مستقبلها. ولكن وفقًا لريتشارد غاوان، فإنه من غير المرجّح، أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات على الفور، في وقت تواجه فيه الأونروا أزمة غير مسبوقة.

ويخلص غاوان  إلى القول بأنّ ” التحدّي في فترة ما بعد الحرب، سيكون ما إذا كانت الأونروا ستحتفظ بمصداقيتها كفاعل دولي رئيسي في قطاع غزة. والسؤال المطروح ليس ما إذا كان بإمكانها الآن وضع ضوابط جديدة أو إعادة النظر في كتبها المدرسية. بل بالأحرى: ما إذا كان تنفيذ هذه التوصيات بعد انتهاء الأعمال العدائية سيؤدّي إلى معالجة المخاوف الإسرائيلية والأمريكية”.

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة يوم الجمعة إن محققي المنظمة الذين ينظرون في ادعاءات إسرائيلية بأن 12 من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شاركوا في هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول أغلقوا التحقيق في إحدى الحالات لعدم تقديم إسرائيل أدلة فضلا عن تعليق التحقيق في ثلاث أخرى.

وقال إنه تقرر تعليق القضايا الثلاث “لأن المعلومات التي قدمتها إسرائيل ليست كافية لمكتب خدمات الرقابة الداخلية من أجل المضي قدما في التحقيق” مشيرا إلى أن التحقيق مستمر في الحالات الثماني المتبقية.

وبشأن القضية المغلقة، قال دوجاريك “لم تقدم إسرائيل أي دليل لدعم الادعاءات ضد الموظف” مضيفا أن الأمم المتحدة “تدرس الإجراءات الإدارية التصحيحية التي يتعين اتخاذها في قضية ذلك الشخص”.

وقال دوجاريك إنه بعد أن أثارت الحكومة الإسرائيلية 12 حالة في أواخر يناير كانون الثاني في بادئ الأمر، جرى إخطار الأمم المتحدة بسبع حالات أخرى في مارس آذار وأبريل نيسان. وأضاف أنه جرى تعليق إحدى الحالات لحين الوصول لأدلة داعمة إضافية، فيما تستمر التحقيقات في الحالات الست المتبقية.

وتقدم الأونروا خدمات تعليمية وصحية فضلا عن مساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الوكالة بأنها “العمود الفقري لجميع (جهود) الاستجابة الإنسانية في غزة” وتعهد بالتحرك فورا بمجرد تلقي أي معلومات جديدة من إسرائيل تتعلق “باختراق لحماس” بين موظفي الوكالة.

وكشف عن الاتهامات لأول مرة في يناير كانون الثاني عندما أعلنت الأونروا، التي توظف نحو 13 ألف شخص في غزة، فصل بعض الموظفين وأنها تلقت إخطارا من إسرائيل.

وفصلت الأونروا 10 موظفين من أصل 12 وقالت إن الاثنين الآخرين لقيا حتفهما. ولم يتضح حتى الآن ملابسات وفاتهما.

وبدأ مكتب خدمات الرقابة الداخلية على الفور تحقيقاته في الادعاءات الموجهة ضد الموظفين، وعينت الأمم المتحدة في فبراير شباط وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لمراجعة مدى قدرة الوكالة على الحياد والرد على مزاعم حدوث انتهاكات.

وخلصت المراجعة يوم الاثنين إلى أن لدى الأونروا “نهجا متطورا (تجاه الحياد) يفوق” وكالات الأمم المتحدة الأخرى أو مثيلاتها من وكالات الإغاثة. وجاء في المراجعة “برغم هذا الإطار القوي، فإن مشكلات متعلقة بالحياد لا تزال قائمة”.

وبسبب الادعاءات الإسرائيلية بحق موظفي الوكالة، أعلنت 16 دولة وقف أو تعليق تمويلها البالغ 450 مليون دولار للأونروا، وهو ما يمثل ضربة لها في ظل الأزمة الإنسانية التي تجتاح غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي هناك.

وقالت الأونروا إن 10 من تلك الدول استأنفت تمويلها، لكن تواصل الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وليتوانيا تعليق التمويل. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الوكالة لديها حاليا ما يكفي من التمويل لإنجاز عملياتها حتى يونيو حزيران.

وأعلنت الولايات المتحدة وقف التمويل ثم علق الكونجرس المساهمات حتى مارس آذار 2025 على الأقل.

والولايات المتحدة أكبر مانح للوكالة بمبلغ يتراوح بين 300 إلى 400 مليون دولار سنويا.

وتقول إسرائيل إن هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول أدت إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة. وتقول السلطات الصحية في غزة إن إسرائيل قتلت 34 ألف شخص في هجومها على القطاع منذ ذلك الحين.

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة فتح ودبلوماسي مقيم في بكين يوم الجمعة إن الصين ستستضيف محادثات لمناقشة جهود المصالحة الداخلية، في مسعى صيني لافت للانتباه في غمرة الحرب في قطاع غزة.

وتسيطر حماس على غزة واقتحم مسلحوها بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة. وتتعهد إسرائيل بالقضاء على الحركة في هجومها المستمر منذ ذلك الحين على القطاع والذي أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني.

وفتح هي الحركة التي يقودها محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

ولم يفلح الفصيلان الفلسطينيان المتنافسان في معالجة خلافاتهما السياسية منذ أن طرد مقاتلو حماس فتح من غزة في حرب قصيرة في عام 2007. وتشعر واشنطن بالقلق من التحركات الرامية إلى المصالحة بين الحركتين لأنها تدعم السلطة الفلسطينية لكنها تحظر حماس باعتبارها جماعة إرهابية.

وقال مسؤول في فتح لرويترز إن وفدا بقيادة المسؤول الكبير في الحركة عزام الأحمد غادر إلى الصين. وقال مسؤول في حماس إن فريق المحادثات الذي يقوده موسى أبو مرزوق القيادي الكبير في حماس سيتوجه جوا إلى هناك في وقت لاحق من يوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في مؤتمر صحفي اعتيادي يوم الجمعة “ندعم تعزيز سلطة السلطة الفلسطينية، وندعم جميع الفصائل الفلسطينية في تحقيق المصالحة وتعزيز التضامن من خلال الحوار والتشاور”، دون أن يؤكد استضافة الاجتماع.

وستكون هذه الزيارة هي المرة الأولى التي يُعلن فيها توجه وفد من حماس إلى الصين منذ بداية الحرب في غزة. واجتمع الدبلوماسي الصيني وانغ كيجيان برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قطر الشهر الماضي، بحسب وزارة الخارجية الصينية.

وقال الدبلوماسي المقيم في بكين الذي تم إطلاعه على الأمر إن المحادثات تستهدف دعم جهود المصالحة بين الحركتين.

وأظهرت الصين في الآونة الأخيرة تأثيرا دبلوماسيا متزايدا في الشرق الأوسط حيث تتمتع بعلاقات قوية مع الدول العربية وإيران. وتوسطت بكين العام الماضي في التوصل إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الخصمين الإقليميين السعودية وإيران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه ناقش مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ومسؤولين آخرين في بكين يوم الجمعة كيفية اضطلاع الصين بدور بناء في الأزمات الدولية، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.

وكثف مسؤولون صينيون جهودهم في الدفاع عن الفلسطينيين في منتديات دولية في الأشهر القليلة الماضية، ودعوا إلى عقد مؤتمر سلام إسرائيلي فلسطيني واسع النطاق ووضع جدول زمني محدد لتنفيذ حل الدولتين.

وفي فبراير شباط، حثت بكين محكمة العدل الدولية على إبداء رأيها في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الذي قالت إنه غير قانوني.

ولاحقا، ضغطت الصين من أجل انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة، وهو ما قال عنه وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأسبوع الماضي بأن من شأنه أن “يصحح ظلما تاريخيا طال أمده”.

عقدت في العاصمة الرومانية بوخارست اليوم أعمال الاجتماع الوزاري الثالث للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية رومانيا في قصر البرلمان الروماني في العاصمة بوخارست بحضور معالي مارسيل سيولاكو، رئيس وزراء رومانيا، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة التي ترأست وفد دولة الإمارات إلى الاجتماع، ومعالي سورين غرينديانو، وزير النقل والبنية التحتية رئيس الجانب الروماني في اللجنة.

ورحب رئيس وزراء رومانيا في بداية الاجتماع بمعالي مريم المهيري والوفد المرافق، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات ورومانيا التي تشهد نمواً ملحوظاً في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعتبر شريكاً رئيسياً ومهماً لرومانيا في المنطقة، وتربطهما علاقات قوية وراسخة في شتى المجالات، لافتا إلى اهتمام وحرص قيادتي البلدين خلال السنوات الأخيرة على تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

حضر الاجتماع سعادة سلطان محمد العلي، سفير الدولة لدى جمهورية رومانيا، وعدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية الإماراتية إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمؤسسات والشركات من الجانبين.

وركز الاجتماع على سبل تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية المهمة لكلا البلدين، وخاصة السياحة، والتعليم والبحث العلمي، والصحة، والصناعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والطيران المدني، والزراعة والأمن الغذائي.

وبحث الاجتماع التعاون الاستثماري، وما تقدمه السوق الرومانية من فرص للصناديق المالية والشركات والمؤسسات ومجتمع الأعمال الإماراتي، إضافة إلى ما تطرحه الحكومة الرومانية من تسهيلات ومحفزات استثمارية في ظل دعوتها للشركات والصناديق الإماراتية للاستثمار في الشركات والمشاريع التي تعتزم خصخصتها.

من جانبها، أشادت معالي مريم المهيري بقوة العلاقات الثنائية وعمق الشراكة بين دولة الإمارات ورومانيا في العديد من المجالات تنفيذا للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي تبنى على الثقة وأسس التعاون الثنائي طويل الأمد.

وأكدت معاليها أن تطوير التبادل التجاري وبناء شراكات قوية يشكل إضافة لكل الأطراف، ويحقق المنفعة المتبادلة على كافة المستويات، مشيرة إلى العلاقات المتميزة بين البلدين والفرص الاستثمارية الكثيرة المتاحة وفي مختلف القطاعات خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقالت المهيري إن هذه اللقاءات تعد فرصة لأصحاب الأعمال والمستثمرين الإماراتيين لاستكشاف مناخ الاستثمار والفرص الجديدة في قطاعات التجارة والاستثمار، والطاقة ، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والزراعة، والنقل والخدمات اللوجيستية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، وتبادل المعرفة، والأمن السيبراني.

وأضافت أن من أولويات وأهداف اللجنة بلورة مجموعة من المبادرات والشراكات المجدية القابلة للتطبيق، وهو ما سنستمر بمتابعته بعد انتهاء أعمال هذا الاجتماع لتحفيز العمل المشترك، وتجاوز التحديات، وضمان ترجمة مخرجات اللجنة إلى شراكات ومشاريع ونتائج ملموسة على أرض الواقع، وبما يصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين.

وفي ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة الإماراتية- الرومانية المشتركة شهدت معالى المهيري ومعالى سورين غرينديانو، توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات وغرفة التجارة والصناعة في رومانيا وقعها سعادة حميد محمد بن سالم، الأمين العام للاتحاد وعن الجانب الروماني سعادة بوقدان فيسان، النائب العام لغرفة التجارة والصناعة في رومانيا.

والتقت معالي مريم المهيري خلال حفل عشاء أقامه سعادة السفير سلطان محمد العلي في مقر سفارة دولة الإمارات أصحاب الأعمال والمستثمرين الإماراتيين المشاركين في اجتماعات اللجنة المشتركة واستعرضت معهم مشاريعهم الاستثمارية الحالية والفرص الاستثمارية الجديدة والمستقبلية.

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلغاء كافة المخالفات المرورية المترتبة على مواطني سلطنة عمان الشقيقة، خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2023.

حرص عدد من نجوم الفن والغناء على حضور حفل افتتاح فرع جديد لسلسلة مطاعم النجم مصطفى قمر الجديدة، من بينهم هشام عباس وحميد الشاعرى وعلى الحجار الذين شاركوه بالغناء، كما حضر كل من الفنانة بسمة والمخرج على ادريس وزوجته السيناريست زينب عزيز وعادل حسنى وهيثم نبيل وحسن دنيا .

وحرص على تهنئة مصطفى قمر عدد كبير من معجبيه ورواد المكان وبعض الصحفيين ومشاهير الإذاعة والميديا، وعدد كبير من أصدقائه وزوجته وعلى رأسهم زوجته وعلي رشاد مدير أعماله وحماده قمر شقيق الفنان واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وقدم قمر خلال حفل الافتتاح فقرة غنائية قدم من خلالها عددا من أغانيه وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين الحضور، كما حرص محبوه وأصدقاؤه على التقاط الصور السيلفي والفوتوغرافيا معه.

قال مسؤول في برنامج الأغذية العالمي يوم الأربعاء إن قطاع غزة قد ينزلق إلى المجاعة في غضون ستة أسابيع بعد انتشار انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والوفيات.

وقال جيان كارلو سيري مدير برنامج الأغذية العالمي في جنيف “نقترب يوما بعد يوم من حالة المجاعة”.

وأضاف “هناك أدلة معقولة على أن محددات المجاعة الثلاثة (وهي) انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والوفيات، سيتم تجاوزها في الأسابيع الستة المقبلة”.

وذكر تقرير مدعوم من الأمم المتحدة نُشر في مارس آذار أن المجاعة وشيكة ومن المرجح أن تحدث بحلول مايو أيار في شمال قطاع غزة ويمكن أن تنتشر في أنحاء القطاع بحلول يوليو تموز. وقال مسؤول أمريكي أمس الثلاثاء إن خطر المجاعة في قطاع غزة، خاصة في الشمال، مرتفع للغاية.

جاءت تصريحات سيري خلال إطلاق تقرير للشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، وهو تحالف من الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ووصفت الشبكة في تقريرها توقعات عام 2024 لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأنها مثيرة للقلق للغاية بسبب حرب غزة والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية فضلا عن خطر انتشار الصراع إلى أماكن أخرى في المنطقة.

وقال سيري “بالنسبة لغزة، فإن الصراع يجعل من الصعب، بل ومن المستحيل في بعض الأحيان، الوصول إلى المتضررين”.

وأضاف “نحن بحاجة إلى زيادة مساعداتنا بشكل كبير… لكن في ظل الظروف الحالية، أخشى أن الوضع سيتدهور أكثر”.

وتشكو الأمم المتحدة منذ فترة طويلة من العقبات التي تحول دون وصول المساعدات وتوزيعها في أنحاء قطاع غزة خلال الأشهر الستة التي تلت بدء إسرائيل هجوما جويا وبريا على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير القطاع.

وتنفي إسرائيل عرقلة إمدادات المساعدات الإنسانية وتلقي بالمسؤولية على وكالات الإغاثة في عدم كفاءة التوزيع.

وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى تدمير جزء كبير من القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة وإلى تفاقم الكارثة الإنسانية منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول. وبدأت الحرب بعد هجوم شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل.

وقال سيري إن الطريقة الوحيدة لتجنب المجاعة في قطاع غزة هي ضمان التسليم الفوري واليومي للإمدادات الغذائية.

وأضاف “يبيعون أشياءهم لشراء الطعام وهم أصلا معدمون في أغلب الأحيان… من الواضح أن بعضهم يموت من الجوع”.

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في الأردن أن الهيئة المستقلة للانتخاب حددت العاشر من سبتمبر أيلول موعدا لانتخابات مجلس النواب بعد أن أصدر الملك عبد الله الثاني يوم الأربعاء أمرا بإجراء الانتخابات هذا العام.