حدد قاض في بريطانيا يوم الثلاثاء شهر أكتوبر تشرين الأول موعدا لنظر المحكمة العليا في لندن دعوى منظمة حقوقية فلسطينية لوقف صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل استنادا إلى أنها تنتهك القانون الدولي من خلال الحرب في قطاع غزة.
وتتحرك مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية، قانونيا ضد بريطانيا بشأن تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية. وتعمل المؤسسة على توثيق ادعاءات الانتهاكات الحقوقية لإسرائيل والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.
وتقول مؤسسة الحق، التي تشترك في قضايا مماثلة في كندا والدنمرك، إن هناك خطرا واضحا من أن يتم استخدام الأسلحة المُصدرة من بريطانيا في انتهاك القانون الإنساني الدولي، مما يجعل استمرار تصديرها غير قانوني.
وتتعرض حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لضغوط شديدة لإلغاء تراخيص تصدير الأسلحة، حيث أدت الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية في غزة، والتي جاءت ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر على إسرائيل، إلى مقتل عشرات الآلاف.
وحثت محامية مؤسسة الحق، فيكتوريا ويكفيلد، المحكمة العليا على نظر قضيتها في أقرب وقت ممكن نظرا “للوضع اليائس حقا على الأرض في غزة”.
ورغم ذلك تقبلت المؤسسة عدم إمكانية تحديد جلسة قبل أكتوبر تشرين الأول بعد أن قالت بريطانيا إنها بحاجة لمزيد من الوقت لفحص المعلومات التي يُحتمل أن تكون حساسة.
وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون في وقت سابق من هذا الشهر إن بريطانيا لن توقف مبيعات الأسلحة بعد مراجعة أحدث الاستشارات القانونية في هذا الشأن
