عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا ثلاثيا مع جيمي جاسوري، وزير البنية التحتية، وجان كريسوستوم، وزير التجارة والصناعة بجمهورية رواندا، بحضور السفيرة نيرمين الظواهري، سفيرة مصر في رواندا.

وأعرب وزير النقل، خلال اللقاء، عن سعادته البالغة بزيارة رواندا، وشكره وامتنانه والوفد المرافق لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، واعتزازه بما يجمع بين البلدين من علاقات أخوية وروابط تاريخية راسخة مستندة إلى إرادة سياسية مشتركة تهدف إلى الحفاظ على تلك العلاقات وتعزيزها والعمل على تطويرها في مختلف المجالات.

وأشار الوزير، إلى أن الوفد المرافق له يضم عددا كبيرا من كبار المستثمرين ورجال الصناعة المصرية تحت مظلة اتحاد الصناعات المصري الذي يرأسه محمد السويدي، مضيفًا أن زيارتي الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رواندا عامي 2016 و2017، وزيارة الرئيس بول كاجامي إلى القاهرة في مارس 2022 تؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والعمل على تطويرها، وأن هذا ليس جديدا فلقد ربطت بين مصر ورواندا علاقة تاريخية وطيدة ممتدة سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد القارة الإفريقية ودعم قضاياها في الحرية والاستقلال.

وأشاد الوزير، بتجربة رواندا الرائدة في التنمية، تحت قيادة الرئيس بول كاجامي، والتي انطلقت بالبلاد من مرحلة التحديات والصعاب، إلى مرحلة تحقيق الرؤية التنموية الطموحة، على جميع الأصعدة كقصة نجاح إفريقية ملهمة والتي ظهرت ثمارها على أرض الواقع، خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن قطاع النقل والمواصلات يحظى بأولوية كبيرة باعتباره مقياسا لتقدم ونهضة ورفاهية الأمم، مما يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الجميع للنهوض بهذا القطاع باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي ليحقق المصالح المشتركة ويسهل الترابط وتعزيز أواصر التقارب بين الشعوب الإفريقية.

وتابع: أوكد حرص مصر على تنفيذ كل ما يسهم في تعزيز العلاقات بين الدول الإفريقية الشقيقة، وعلى قيام وزارة النقل في مصر بالعمل الجاد في سبيل تعزيز وتقوية حركة النقل للربط معها برا وبحرا وجوا، ورفع كفاءة النقل البيني وتذليل الإجراءات وتسخير إمكانياتها لتحقيق هذا الهدف.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد كل القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل وتوفير الشبكات وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع لزيادة حجم التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار في الدول الإفريقية.

كما يسهم في تيسير حركة المواطنين في التنقل فيما بين دول القارة لكل الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية.

وأشار إلى أهمية العمل على إنشاء بعض المناطق اللوجستية في بعض الدول الإفريقية خاصة في رواندا باعتبارها بوابة رئيسية لعدد من الدول الإفريقية المجاورة.

وأوضح أن مصر ورواندا من دول حوض النيل وتشتركان في تنوع مصادر المياه الداخلية التي يمكن استغلالها في النقل سواء للبضائع أو الأفراد ( أنهار- بحيرات داخلية) تحت مظلة المبادرات الرئاسية (PICI) وتجمع الكوميسا في مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) والذي سيسهم عند تنفيذه في تنشيط التجارة البينية بين الدول المشاركة فيه وفي تنشيط السياحة مما ينتج عنه زيادة الدخل القومي لدول حوض النيل، ويفتح المجال للشراكة على نطاق أوسع مستقبلًا مع هذه الدول.

ويعتبر هذا الممر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة، وذلك في ضوء ما يحظى به هذا المشروع من أهمية استراتيجية في تحقيق التكامل الإقليمي ومساهمته في أجندة أفريقيا 2063 لبرامج البنية التحتية.

وأشار إلى أن مصر تتعاون مع تنزانيا وأشقائها في الدول الإفريقية لتنفيذ طريق “القاهرة – كيب تاون” باعتباره من أهم محاور الربط التجاري التي تتبناها منظمة الكوميسا بين شمال وجنوب القارة بطول إجمالي 10228 كم، والذي يمر بـ 9 دول إفريقية ويستهدف تعزيز التجارة البينية بين دول المشروع، وسيكون له مردوده الاقتصادي الكبير على جمهورية رواندا.

وأضاف وزير النقل: رؤيتنا لأهمية النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول العربية والإفريقية المجاورة وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وواصل: لتنفيذ هذه الرؤية، تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة من أهمها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل وتطوير وسائل النقل الجماعي السككي واستحداث وسائل الجر الكهربي في إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، والتوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول العربية والإفريقية، وإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة.

كما تم تطبيق أنظمة النقل الذكية على المحاور الرئيسية بالإضافة إلى الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة، وتطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل، واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل (القطاع الخاص -EPC+F – PPP)، والتحول الرقمي وميكنة كل خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق وكذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق.

وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أن وزارة النقل تقوم بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (الطرق والكباري – السكك الحديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية – النقل النهري) خلال فترة (2014-2024) باستثمارات تصل إلى حوالي 2 تريليون جنيه مصري.

وشدد على الخبرات الكبيرة التي أصبحت تتمتع بها الشركات المصرية التي تقوم بتنفيذ مشروعات النقل الكبيرة في مصر وبعض الدول العربية والإفريقية، متابعًا: لعل ما تقوم به شركة القلعة من استثمارات لتنفيذ إنشاء خطي سكك حديدية بمنطقة شرق إفريقيا يربط أحدهما دار السلام إلى العاصمة كيجالي ومشاركتها في مشروع توليد الطاقة الكهربائية من غاز الميثان المستخرج من بحيرة “كيفو” غرب رواندا، وما تقوم به شركة السويدي للكابلات بتنفيذ مشروع مد الكابلات الكهربائية بالمقاطعة الشرقية برواندا، هو مثال واضح يجسد عمق العلاقات المتميزة بين بلدينا.