قرر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، رفح الحد الأدنى للأجور في مصر بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا (194 دولارًا)، في “أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية”، حسبما وصفها بيان رئاسي، الأربعاء.

يسري تنفيذ القرار بداية من الأول من مارس/آذار المقبل، لتصل قيمة حزمة الحماية الاجتماعية 180 مليار جنيه (5.8 مليار دولار)، وفقا للبيان.

بموجب القرار، الذي صدر بعد اجتماع السيسي مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه (38.8 دولار) بحسب الدرجة الوظيفية.

ويشمل القرار اعتماد علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا (4.8 دولار) وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه (355.9 مليون دولار).

إلى جانب حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه (16 دولار) للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا (1.6 دولار) لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه (29 دولار) للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه (1.2 مليار دولار).

وتضمن القرار زيادة بنسبة 15% لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5.5 مليار جنيه (177.9 مليون دولار)، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.

كما قرر الرئيس المصري رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، ليرتفع من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه (1941 دولار).

يأتي الإعلان عن زيادة الرواتب تزامنًا مع أزمة اقتصادية شديدة تعيشها مصر، أبرز ملامحها ارتفاع الأسعار لمعدلات قياسية وصعود معدل التضخم، وسط انخفاض احتياطي النقد الأجنبي وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار (السعر الرسمي 30.89 دولار ).

وعقدت بعثة صندوق النقد الدولي مباحثات مؤجلة مع مسؤولي الحكومة المصرية الأسبوع الماضي، في غضون توقعات بالتوصل إلى اتفاق تمويل وشيك، مع ترقب بحدوث تحريك جديد تنخفض بموجبه قيمة العملة المحلية. وتحل مصر في المرتبة الثانية بعد الأرجنتين باعتبارها أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي.