أقام حميدو جميل البرنس ومحمد نور وعمرو عبدالسلام المحامين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 40643 لسنه 72 ق كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس الهيئة القومية للأنفاق بصفتيهما.
وذكر حميدو جميل المحامي، في دعواه، أن قرار زياده أسعار تذاكر المترو باطل ومعيب بعيب الانحراف بالسلطة، حيث تنتفي فيه المصلحة العامة ويهدف لتحقيق أغراض مالية لجهة الإدارة وإهدار مصلحة المواطنين، كما أن هذا القرار يتنافى مع الغرض من إنشاء المرفق العام الذي يقدم خدمات عامة للمواطنين.
وتابع أن هذا القرار معيب بعيب عدم المشروعية، ويزيد من أعباء المواطنين ويجب أن يحاسب مصدر القرار لإثارته الرأي العام، فهذا القرار يهدد الأمن والسلم الاجتماعي، فضلا عن مخالفته للدستور ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، حيث يستثني فئات من المجتمع مثل رجال الشرطة ورجال الجيش والطلبة من تطبيق قرار الزيادة.
وأضافت الدعوى أن القرار يخالف مبدأ دستوري مهم وهو توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث طلبت الدعوى بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
