أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية “مودة” قد أنهى المرحلة الرابعة من مبادرة التدريبات المتخصصة التي تستهدف المخطوبين “بحضور طرفي العلاقة”، والتي تمت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومديريات التضامن الاجتماعي واستفاد منها عدد 24260 خطيبا ومخطوبة بـ 16 محافظة.

ويسعى المشروع من خلال تلك المبادرة إلى إكساب المشاركين كافة المعلومات والمهارات التي تخص الحياة الأسرية، ومنها الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية، بالإضافة لجوانب الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وتساهم تلك التدريبات في توفير بيئة آمنة ومحفّزة للتفاعل بين الشريكين المستقبليين، مما يتيح لهم التعرف بشكل أفضل على أنفسهم وتعزيز التفاهم المتبادل بينهم، وتدريبهم على كيفية التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بشكل فعّال وكيفية فهم توقعات الشريك الآخر، كما يؤكد على أهمية التحضير الشامل للحياة الزوجية وكيفية وضع خطط مستقبلية واضحة ومنظمة للقرارات الأسرية المشتركة، والتعرف أيضاً على الأهداف الشخصية والمهنية والعائلية، والعمل على تعزيز الوعي بأهمية التخطيط والتحضير للتحديات المستقبلية.

ويقوم بتقديم تلك التدريبات نخبة من المدربين من أساتذة الجامعات المتخصصين في الجوانب النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى مجموعة من الأطباء المتخصصين في جوانب تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وتأتي تلك المبادرة في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي في الحد من معدلات الطلاق والحفاظ على كيان الأسرة المصرية باعتبارها الوحدة الأساسية التي تسهم في تعزيز تماسك الكيان المجتمعي.

ومنذ إطلاق المرحلة الأولى لمبادرة التدريبات المتخصصة للمخطوبين عام 2020، وبنهج تشاركي مع مختلف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، عمل مشروع مودة على التشبيك مع العديد من المؤسسات منها (صندوق الأمم المتحدة للسكان –صندوق تحيا مصر – وزارة الشباب والرياضة – مؤسسة حياة كريمة – مديريات التضامن الاجتماعي).

وقد بلغ عدد المستفيدين من المبادرة على مدار مراحلها الأربع منذ عام 2020 حتى عام 2023 عدد 40132 خطيب ومخطوبة من 24 محافظة.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي على استمرار فعاليات تلك المبادرة وانه سيتم إطلاق المرحلة الخامسة منها خلال العام الجاري 2024 بمختلف المحافظات، كما تشجع الوزارة المقبلين على الزواج من المخطوبين بالتقدم معاً لحضور التدريبات التي يقدمها مشروع مودة للتحضير الجيد للحياة الزوجية وتشكيل أسرة قوية ومستقرة.

أكدت وزارة المالية، أن الحكومة تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلى، بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي، وتحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع فى الحماية الاجتماعية مع الالتزام بالانضباط المالي فى ظل هذه التحديات شديدة التعقيد، موضحة أن هذا المسار المرن الذى تنتهجه الحكومة فى التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، انعكس فى أداء متوازن للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، حيث تم تسجيل فائض أولى ١٥٠ مليار جنيه، مقارنة بـ ٢٥ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة ٥٦٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

أضافت وزارة المالية، تعليقًا على تثبيت موديز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر عند «Caa1» مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، أن مؤسسة «موديز» لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، حيث إن برنامج «الطروحات» يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي، لافتة إلى نجاح الدولة في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة ٣,٥ مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات»؛ بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.

أشار بيان لوزارة المالية، إلى إمكانية الحصول على نحو ٥ مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة، موضحًا أن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ ٤ مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، وقد تم تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١,٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣,٥ مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.

أكد البيان، أننا نعمل على وضع معدلات الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى والمتأثرة فى الوقت الحالى بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الصرف، مشيرًا إلى الإجراءات الجديدة والتدابير الإصلاحية لإدارة الدين الحكومي التي تشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي وصولاً لأقل من ٨٥٪ مع نهاية يونيه ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة، لافتًا إلى أن هناك استراتيجية تخضع للتحديث السنوي لخفض نسبة وخدمة الدين للناتج المحلي، واستمرار تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين بمواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل، إضافة إلى مسار جديد لمقايضة الديون بالعمل المناخي وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وإصدار أدوات جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل كالصكوك والسندات الخضراء وسندات التنمية المستدامة