شهدت وزارة التضامن الاجتماعي بدء فعاليات تقييم كبار السن المرشحين للاشتراك بحلقات برنامج “العباقرة” في موسمه الجديد، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي والبرنامج.

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الدورة “43” لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في افتتاح فعاليات «المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد» بالدوحة، الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، برعاية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، وحضور السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسيدة مريم المسند، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، والسادة الوزراء ورؤساء الوفود العربية والدولية.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى بنقل تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، للأشقاء في دولة قطر، أميراً وحكومة وشعباً، مقدمة الشكر بالإصالة عن نفسها وبالإنابة عن الأخوات والأخوة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال من الأشقاء في قطر، متوجهة كذلك بالشكر إلى أمين عام جامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط، الداعم للعمل العربي المشترك بشكل عام والعمل الاجتماعي التنموي بشكل خاص، فهو دائم الدعم والمساندة لجهود التنمية الاجتماعية إيماناً من سيادته بأن نهضة العمل الاجتماعي والجهود التنموية العادلة والدامجة ستؤدي إلى كفالة حقوق كافة الفئات التي يتم العمل على الوفاء بحقوقها، وهذا جزء لا يتجزأ من منظومة العمل العربية والدولية على حد سواء.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد يأتي في ظل ظروف دولية وإقليمية صعبة تشهدها دول العالم أجمع، ودول المنطقة العربية خاصة، تشمل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وموجات متتالية من الهجمات الإرهابية، وصراعات وحروب سياسية وعسكرية امتدت لخرق سافر لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتحدي صريح في سبيل كفالة وحقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما يشهد الجميع الوضع الاجتماعي الإنساني العسير الذي يشهده الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة، والذي تندى له جبين الإنسانية مع كل قطرة دم تسقط من قتل أبرياء، وتشريد، وهدم للبنية التحتية، وغيرها من مظاهر الدمار التي لا تتوقف رغم كل المساعي والجهود الدبلوماسية.

وأضافت القباج أن مصر تتعهد خلال ترأسها لأعمال الدورة (43) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بتقديم كافة أوجه التعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في كافة المناحي الاجتماعية التنموية، وقد وجه السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستكمال إيصال المساعدات المصرية، وتيسير دخول المساعدات الوافدة من الأشقاء العرب ومن كافة الدول لقطاع غزة بأقصى ما يكون، إلى أن تستقر الأوضاع في القطاع وباقي الأراضي المحتلة.

وأوضحت القباج أن المنتدى يعد بداية قوية لعمل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، خلال عام 2024، وجدير بالذكر أن قضايا الفقر متعدد الأبعاد تشكل أولوية متقدمة في هذا الشأن، مما يستدعي رسم سياسات عادلة ومرنة، وجودة إعداد قواعد بيانات شاملة ومحدثة، وبالطبع لا نغفل القضايا ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ الاتفاقية الدولية ذات الصلة، مشيدة بمبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية، التي رحب بها في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وهي العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032، وما يتضمنه من مبادرات هامة، مثل مبادرة العيش باستقلالية، والخطة العربية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات، فضلا عن تصنيف الإعاقة، مهنئة دولة قطر على نجاح مبادرتها في هذا الشأن، وعلى بداية تنفيذها على المستوى الوطني، لتكون أولى الدول العربية التي تطبق التصنيف في كافة أبعاده، وبالتأكيد سيعود هذا النجاح بالاستفادة منه والمواءمة لهذا التصنيف بالدول العربية المختلفة.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تولي اهتماماً خاصاً على المستوى الوطني، وفي إطار العمل العربي المشترك بإعلاء التراث الحرفي والصناعات اليدوية، والذي يعد جزءا من القوة الاقتصادية والثقافية، والحرص الشديد على دعم الأسر المنتجة والعمل على تيسير قواعد الإقراض والشمول المالي لهم وتحديث منتجاتهم والمساهمة في ترويجها، ودعم التعاونيات الإنتاجية ومنظمات المنتجين بكافة أشكالها، وغير ذلك من آليات التمكين الاقتصادي التي تساهم تباعاً في توفير فرص عمل منتجة، وفي تنشيط الاقتصاد المحلي، مع أهمية العمل على ضمهم للقطاع الرسمي، وحمايتهم وأسرهم اجتماعياً وتأمينياً وصحياً، وقطعاً سيترك هذا بصمات واضحة على جهود الحد من الفقر متعدد الأبعاد.

وأشارت القباج إلى أن الجميع يعلم التحديات التي تواجه منظومة الأسرة ليس فقط على المستوى العربي، بل على مستوى العالم أجمع، بما يشمل تحديات اقتصادية واجتماعية، بل وثقافية وايديولوجية، مشيدة بالمبادرة القطرية، بتنظيم اجتماع رفيع المستوى حول “تعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة وترسيخ المبادئ والأعراف العربية ذات الصلة بالأسرة”، ليطلق من هذا الاجتماع الهام، إعلان عربي وموقف ثابت أمام التوجهات غير المقبولة، التي تضر بالأسر وتخدش الأعراف والمباديء، مرحبة بتوقيع “تعهد الدوحة”، للحفاظ على الأسرة العربية.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها، قائلة:” أتوجه مجددا لدولة قطر أميراً وحكومة وشعبا بخالص الشكر والتقدير ولكل من ساهم في تنظيم هذا المحفل العربي الدولي الهام، وأخص بالشكر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الشؤون الاجتماعية، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، مؤكدة على مواصلة المساعي المشتركة في تعزيز أواصر التعاون بين دولنا لتحقيق تطلعاتنا وأهدافنا في التنمية المستدامة والعادلة، وفي العزة والكرامة، وَفي تحقيق الحياة الكريمة التي تليق بحضاراتنا العريقة وبشعوبنا.. ولنستشرف مَعًا مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة نستثمر فيهم قدر طاقتنا، وأن تكلل مسيرة تعاوننا بالسداد والنهضة لشعوبنا وباِلرقي للإنسانية جمعاء”.

استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السفيرة باتريشيا دانزي، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والوفد المرافق لها السفيرة مايا تيسافي، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوزارة الفدرالية للشئون الخارجية السويسرية، والسفيرة إيفون باومان سفيرة سويسرا لدى مصر، وذلك بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة، والدكتور رامى الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري.

وتصدر موضوع الإغاثة المقدمة لقطاع غزة محور الاجتماع، هذا بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى التي تتمثل في خدمات الإغاثة والحماية الاجتماعية المقدمة للاجئين في مصر، وتداعيات أزمة الصراعات الجارية في السودان واستقبال مصر لمئات من آلاف السودانيين منذ منتصف عام 2023، وظروف مصر الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها في المرحلة الحالية والتي تستدعي مراعاة الشركاء الدوليين لحجم المساعدات وتوافرها وعدالة توزيعها بين المناطق التي تتحمل آثار النزاعات على مستوى العالم.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للدولة السويسرية والسفارة السويسرية بالقاهرة على التعاون والدعم المقدم من جانبهم لجمهورية مصر العربية بشكل عام أثناء السنوات السابقة، والدعم المقدم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل خاص جراء الهجوم الذي تم على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، مستعرضة الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية والهلال الأحمر، من حيث تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية التي يتم نقلها عبر معبر رفح، بالإضافة إلى المساعي الدبلوماسية الحثيثة التي تقوم بها الدولة لتهدئة الأوضاع والوصول إلى حلول سلمية تحقن الدماء وتوقف زهق الأرواح المدنية التي لا ذنب لها، وأيضاً التعاون مع المنظمات الأممية والدولية وجمعيات الصليب والهلال الأحمر على مستوى العالم لتمرير المساعدات إلى قطاع غزة وما يشوب ذلك من صعوبات وتحديات.

وأكدت القباج أن الدولة المصرية بشكل عام، والهلال الأحمر المصري بشكل خاص، يراعون الشفافية التامة في نقل المساعدات، والحفاظ على مستحقات الشعب الفلسطيني التي اؤتمنت الدولة على تمريرها، وذلك من خلال البيانات الموثقة والتي يتم تحديثها وتداولها بشكل يومي.

ونفت وزيرة التضامن الإدعاءات التي تقول إن مصر تتحكم في حجم دخول المساعدات لقطاع غزة وأنها المسئولة عن تأخير وصولها للجانب الفلسطيني، وهي معلومات غير صحيحة على الإطلاق تتنافى مع الجهود الكبيرة المبذولة من كل من الجهات الحكومية والأهلية والدولية في مصر.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إيقاف الدعم المالي لمنظمة الأونروا بدون التأكد من صحة المعلومات المزعومة عنهم، يوثر تأثيرا سلبيا واضحا على المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة وأن ذلك يتعارض مع جميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في ظروف الأزمات والحروب، خاصة أن ذلك يتزامن مع الدمار الذي يحدث يومياً للبنية التحتية وللمرافق ولنقص الخدمات والسلع في القطاع.

ومن الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر الفلسطيني وحده لن يستطيع الوفاء بتنظيم ونقل وتوزيع كافة المساعدات خاصة أن فريق العمل بالهلال الأحمر الفلسطيني يقدم جهوداً متواصلة منذ حوالي أربعة أشهر إبان حدوث الأزمة في 7 أكتوبر 2023.

كما أوضحت القباج أنه بالتواصل مع وزير التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين، أفاد بأن القطاع يحتاج إلى دعم نقدي للأسر المتضررة من عدم وصول المساعدات بشكل منتظم وبشكل كاف، حيث إن المساعدات المقدمة بالكاد تكفي حوالي 30% من حجم الاحتياجات المطلوبة فعلياً، وبالتالي، فإن الجهود الدولية عليها أن تتعاون في توفير ذلك الدعم النقدي المباشر، بالإضافة إلى المساعدات العينية التي تصل لعدد محدود من السكان، بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية والضغط السياسي الذي يمكن أن تمارسه هذه الدول على الجانب الفلسطيني لتيسر تمرير المساعدات وزيادة حجمها ليتناسب مع الاحتياجات الفعلية.

وأفادت القباج أن الدولة المصرية تعمل على دعم اللاجئين والمهاجرين على أراضيها، والذين وصل عددهم إلى أكثر من 9 ملايين ضيف، مؤكدة أن كل من وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري سارعوا بالاستجابة للأزمات الدولية في 14 دولة مختلفة خلال العام الماضي، ويشمل ذلك دول عربية وإفريقية وأسيوية.

كما استقبلت مصر حوالي 400 ألف من السودانيين الفارين من الصراعات الجارية في السودان في عام 2023، علماً بأن مصر تتعامل مع اللاجئين بما توليه عليه التزاماتها الدولية والإنسانية، وأن اللاجئين لا يتم فصلهم في مخيمات منفصلة ولكنهم يندمجوا مع المواطنين دون تمييز أو حرمان من الحقوق الأساسية والتي تتمثل في خدمات الصحة والتعليم وبعض الخدمات الاجتماعية، مما يكلف مصر فاتورة باهظة من المصروفات التي يتم حسابها في الوقت الحالي في لجنة يرأسها دولة رئيس مجلس الوزراء.

ومن جانبه توجه الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري بالشكر للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والسفارة السويسرية بالقاهرة على كافة الدعم والتعاون مع الهلال الأحمر المصري لخدمة المجتمع المحلي واللاجئين والمهاجرين بمصر وخلال الأزمات الإنسانية مثل الأزمة السودانية، مؤكدا أن الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري والجمعيات المصرية تقدم كافة الدعم والتسهيلات في شمال سيناء والمحافظات الأخرى وذلك لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة.

وأوضح الناظر أن توقف دعم منظمة الأونروا سوف يكون له تأثير سلبي على دعم قطاع غزة وأنه يجب التأكد مما وجه لمنظمة الأونروا قبل اتخاذ قرارات سريعة تؤثر على المساعدات الإنسانية لغزة، خاصة أن الوضع الحالى في قطاع غزة يتسم بالسوء، حيث هناك نقص شديد في الأغذية والمياه والخدمات الطبية والمعيشية والسكن الآمن.

ومن جانبها أقرت السفيرة باتريشيا دانزي، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بالدور الفعال الذي تلعبه الحكومة المصرية والهلال الأحمر المصري في توصيل المساعدات لسكان غزة، وتقديم الخدمات للاجئين من السودان ، بالإضافة إلى الشعب المصري.

وتقدمت بالشكر لسعادة الوزيرة و الهلال الأحمر المصري على التعاون المثمر، وأبلغت أن سويسرا قامت بصرف مبلغ إضافي قدره 102 مليون دولار أمريكي في نوفمبر 2023 استجابة للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والمنطقة.

شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات ختام الموسم الثالث لمبادرة «واحدة جديدة» والتى نظمتها مؤسسة «واحدة جديدة» وقامت بتوزيع جوائز تكريم أفضل 10 سيدات ملهمات ممن نجحن في تخطي تحديات واجهتهن في حياتهن، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسى والسيدة إنجى الصبان الرئيس التنفيذي لشركة فيكتوري لينك والشريك المؤسس في مبادرة «واحدة جديدة» وعدد من أعضاء مجلس النواب، ولفيف من الشخصيات العامة والمسئولين بشركات عالمية ومحلية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن للمرأة دور هام في المُجتمعِ فهى المسئولة عن تنشئة الأجيال وعن التربية بشكل عام، فضلا عن دورها العظيم في المشاركة فى مختلف المجالات المجتمعية والسياسية والاقتصادية وغيرها بما يعمل على رفعة الوطن، معلنة عن تقديم مكافأة تشجيعية لكل سيدة من السيدات الملهمات بمبلغ 20 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي.

وأضافت القباج أن المرأة المصرية قدمت الكثير في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة، وسجل التاريخ نضال نساء مصر من أجل الحرية والاستقلال والحصول على المساواة والحقوق في العلم والعمل، حيث تحكي السنوات عن المرأة المصرية بصفتها نصف المجتمع وهي أيضاً مسئولة عن تنشئة ومساندة النصف الثاني من المجتمع، ودورها فى مساندة الوطن في كل الظروف.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المرأة شريكة في إدارة المجتمع وتحمل شؤونه، وتعزيز دور المرأة الاجتماعي ملزم، والوزارة تعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها بشكل مستمر، مشددة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في عام 2021 تضمنت في مقدمة أولوياتها ما يتعلق بحقوق المرأة من خلال استثمارات فعلية خاصة التمكين الاقتصادي، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة.

وتقدمت القباج بتحية تقدير للسيد رئيس الجمهورية على ما يتم تقديمه للنساء في مصر، وعلى ثقة أن القيادة الحكيمة والواعية ستقود الوطن جميعه، وليس النساء فقط، إلى المكانة الرفيعة التي تستحقها مصر.

وقد تمثلت إنجازات الدولة في إعلاء قيمة المرأة وسعيها الدؤوب لكفالة حقوقها في تكافؤ الفرص التعليمية، وفي برامج الصحة المتكاملة للمرأة المصرية، وفي برامج الدعم النقدي ودعم المرأة المعيلة، وفي التمكين الاقتصادي والشمول المالي، والمشروعات متناهية الصغر، وفي تنصيب المرأة في الحقائب الوزارية والقيادية، وإطلاق جائزة التميز الحكومي للمرأة، وفي مجابهة ديون الغارمات، ودعم النساء ذوي الإعاقة، وفي رعاية ومساندة أمهات الشهداء والمصابين، وفي التصدي لكافة مظاهر العنف ضد النساء، وفي توقير السيدات المسنات، بالإضافة إلى نشر ثقافة حماية المرأة، وتمكينها، وتنميتها بالاستعانة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

وأكدت وزيرة التضامن أن الاهتمام بالمرأة وبدورها هو جزء لا يتجزأ من التنمية وهو قطعاً يقودنا إلى الاستدامة، فقضايا المرأة هي قضايا تتعلق بحقوق الإنسان وشرط مُلِّح من شروط تحقيق العدالة الاجتماعية، فهي عامل محوري في بناء المجتمعات وفي رقي الأمم حيث تمضي مِصْر.

هذا وتضمن الحفل عقد جلستين نقاشيتين الأولى حول كتاب واحدة جديدة في نسخته الثانية بمشاركة 10 سيدات مُلهمات من خلال عرض تجاربهن ونجاحاتهن وفي الجلسة الثانية عقدت مناظرة بعنوان ” للرجال فقط”.

شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والسيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إعلان نتائج بحث تحت عنوان “جرائم الثأر في صعيد مصر.. آليات التدخل وسبل المواجهة”، وذلك بحضور الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي،والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، ولفيف من ممثلي الجهات الوطنية المعنية بالقضية.

وهدف البحث إلى دراسة قضية الثأر في صعيد مصر من مختلف الجوانب القانونية، والاجتماعية، والنفسية، والاقتصادية، والإعلامية، حيث تم إجراء الدراسة على ثلاث فئات؛ الأولى ممثلة للجمهور العام بمحافظات “المنيا، سوهاج، أسيوط، وقنا”، والفئة الثانية ممثلة في أطراف النزاعات الثأرية، أما الفئة الثالثة فهي ممثلة عن الجهات الوطنية ولجان المصالحات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الثأر يعد نوعًا من الانتقام الذي تنظمه أعراف محلية ترتبط ببنى اجتماعية قبلية أو قرابية، وتهدف الأسر الثأرية منه إلى رد اعتبار القبيلة أو العائلة أو المجموعة العشائرية، وكأن الثأر يرد لها كرامتها ويحافظ على صورتها الذهنية لدى كافة المواطنين، وبالتالي يترك آثارًا سلبية مثل الفزع وانعدام الأمن المجتمعي بين الناس، بل يمكن أن يقطع صلتهم بالحياة العامة والنظام المدني الذى يحكمه القانون.

وأضافت أن المتتبع للتاريخ القانوني يشهد أن الأصل في نشأة المجتمعات الحديثة يقوم على فلسفة رئيسية وهى أن الدولة تنوب عن الأفراد في تنفيذ العقاب على كل من تسول له نفسه الإخلال بقواعد القانون والنظام والآداب العامة في المجتمع، وإرساء ما يعرف بمبدأ “سيادة القانون” وسيادة الدولة على كافة المواطنين، والتخلي عن صور العقاب الفردي التي تقوم على العادات والتقاليد والنزاعات الشخصية لأصحابها.

وأفادت القباج أن نظام “الثأر” يعد من أسوأ المعتقدات والتقاليد التي ترفع من نسب جرائم القتل في صعيد مصر، وهي معتقدات بالية وسلبية تأصلت منذ زمن قديم، وظلت تنتقل من جيل إلى جيل حتى أصبح الأخذ بالثأر من أقوى التقاليد سلطانًا، ويحظى بالتقديس من الأسر الثأرية دون حاجة للمناقشة أو إخضاعه للمنطق رغم كل مساوئه أو آثاره السلبية.

ومن الجدير ذكره أن هذه المعتقدات ترسخت عند بعض الأسر حتى أصبح من الأيسر عليهم ارتكاب الجريمة التي يجرمها المشرع احترامًا للتقاليد التي تقضى بارتكابها.

وأشارت القباج إلى أن الثأر يأتي على قمة الأعراف الاجتماعية ويؤثر على الأمن الأسري والمجتمعي، إذ أنه يتخذ من الفقر والجهل أرضًا خصبة للاستمرار والبقاء، ترعاه البيئة المنغلقة على ذاتها، فحاز رضا من يؤمن به، واعتبروه مكونًا من مكونات الكرامة، ودافعًا من دوافع البقاء، وقد رسخ من هذا ارتفاع نسبة الأمية وسيطرة الأعراف التي تخالف الطبيعة البشرية، كما هيأت الطبيعة الجبلية والزراعية في صعيد مصر المناخ أمام الجناة ليواصلوا تواجدهم ويمارسون نشاطهم، ولكن مع اهتمام السلطة المركزية بالتنمية والتقدم في كافة قطاعات الجمهورية يبقى الأمل موجودًا في اقتلاع تلك الأعراف والتقاليد.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تعمل في الآونة الأخيرة على تحقيق نهضة تنموية مستدامة في كل ربوع الجمهورية، ويحتل صعيد مصر اهتمامًا خاصًا من خطط التنمية؛ نظرًا لما يمثله ذلك في القضاء على كافة مشكلات الوعي التي عانى منها الصعيد في فترات سابقة، خاصة في مجالات المرافق والتعليم والصحة والبنية التحتية والمشروعات الاقتصادية، وتبتغى الدولة المصرية من تلك النهضة التنموية أيضًا تغيير بعض الثقافات والعادات والتقاليد التي تقف حائلًا أمام سبل التنمية وأبرزها عادة الأخذ بالثأر، والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على رأس المال البشرى الذى يعد اللبنة الأولى لأى نهضة تنموية.

أجرت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الأحد زيارة لمحافظة قنا استهلتها بلقاء السيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بالقاعة الزجاجية للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتكريم خمسة أطفال من أبناء مصر من دور الرعاية لحصولهم على مراكز متقدمة في مسابقة الذكاء الاصطناعي” الروبوت” مما أدي إلى تصعيدهم للمشاركة في مسابقة دولية تقام في الأول من مارس المقبل.

ومن المقرر أن تشهد وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة إعلان نتائج بحث تحت عنوان “جرائم الثأر في صعيد مصر.. آليات التدخل وسبل المواجهة”تحت مظلة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وكذلك افتتاح مجمع خدمات الأسرة والطفولة بقنا الجديدة.

كما ستطلق وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ قنا قافلة وزارة التضامن الاجتماعي “بالوعي مصر بتتغير للأفضل” في قرى ومراكز محافظة قنا، حيث تشتمل مراكز ” قنا وقوص ونجع حمادي”، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك ناصر الاجتماعي وعدد من الجمعيات الأهلية والشركاء من المحليات بهدف إيصال الخدمات للمناطق الأولى بالرعاية.

تشارك وزارة التضامن الاجتماعي في أعمال الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتأتي تحت شعار: “نصنع المعرفة .. نصون الكلمة”، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وقد تم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشارونى شخصية معرض كتاب الطفل.

وتتضمن مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في معرض القاهرة الدولي للكتاب ثلاثة أجنحة تستعرض فيه أبرز الأنشطة والبرامج التي تقدمها للمواطنين، جناح “الوعي الاجتماعي” الـذي يتضمن كافة برامج وزارة التضامن الاجتماعي التوعوية واستعراض رسائل برامجها وأنشطتها المختلفة، منها برنامج وعي للتنمية المجتمعية، وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ومودة، وتنمية الطفولة المبكرة، كذلك جناح “هنوصلك” ويتضمن استعراض رسائل الاكتشاف المبكر للإعاقة وإجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى جناح “معرض ديارنا” الذي يتضمن معروضات عدد من الأسر المنتجة، والتي تتميز كونها جزءاً أصيلًا من التراث وعراقة الصناعة.

وتنظم الوزارة رحلات مختلفة لمعرض الكتاب للشباب والنشء في المناطق المطورة بديلة العشوائيات وبعض قرى حياة كريمة ووحدات التضامن داخل الجامعات ، وذلك للتعرف على الفعاليات المختلفة للمعرض والتعرض لخبرات ثقافية متنوعة.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي خلال فعاليات المعرض برنامجا على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” تحت عنوان “وعي في وعي”، يقوم على مسابقات بين رواد معرض الكتاب من كل الفئات، لتقوية معلوماتهم العامة في عدد الموضوعات الاجتماعية مثل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتربية الأسرية الإيجابية ومكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات وتنمية وتنظيم الأسرة والتاريخ الوطني والمواطنة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وسوف تقدم الوزارة هدايا رمزية وكتب ومنتجات من معرض ديارنا للفائزين في المسابقات.

استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، والأستاذ حسن الشميلي، رئيس الشئون الإعلامية والدبلوماسية العامة، وحضر من طرف الوزارة كل من الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، والدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية، والاستثمار والمشروعات، والشئون المالية والتجارية، والائتمان.

وشهد اللقاء مناقشة مجالات التعاون المشترك من خلال لجنة تنسيقية تشمل الجمعيات الأهلية لدى الإمارات، وتعمل اللجنة على تنظيم قواعد المساعدات لضمان حسن استهدافها للفئات المستحقة بجمهورية مصر العربية، ولضمان أثر تلك المساعدات على حياة المستفيدين منها.

وقد تم الاتفاق على آلية تقديم المساعدات، وأهمية تقديم الدعم الوافي من مديري مديريات المحافظات المختلفة بالتنسيق مع مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما تطرق اللقاء لرجوع البرنامج الإذاعي “ليطمأن قلبي”، مع بث روح إيجابية فيه للمساهمة في إيجاد حس عربي مشترك يبعث للمواطنين روح الدعم والمساندة للقضايا الانسانية.

وقد ناقش الجانبان تردي الأوضاع الإنسانية ومتطلبات الحياة اليومية التي تشهدها غزة، ووجهت القباج الشكر للحكومة الإماراتية حكومة وشعباً على حرصهم على توجيه المساعدات الطبية والاغاثية بشكل مستمر للأهالي الفلسطينيين في غزة والمناطق المستهدفة من هجمات العدوان الإسرائيلي، كما تم التطرق للجهود والمساعي المصرية المبذولة في هذا الشأن.

وعلى صعيد آخر، قامت السفيرة مريم الكعبي باستعراض التجربة الإمارتية، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتطوير، والتوسع في، مبادرات المدارس الرقمية بهدف مواجهة الدروس الخصوصية وتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية، وهي تجربة أثبتت نجاحاً كبيراً وانتشاراً في أمريكا اللاتينية ودول أخرى.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ما تشهده العلاقات المصرية الإماراتية من ازدهار تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار التميز والخصوصية التي تجمع الدولتين الشقيقتين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.

ومن جانبها أكدت سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية حرص دولة الإمارات على توطيد العلاقات الثنائية مع جمهورية مصر العربية وتفعيلها في شتى المجالات وتبادل الخبرات وجهود الدولة المصرية ازاء الازمة في، مشيدة بالطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر العديد من المبادرات الرئاسية فى شتى المجالات ومنها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

وأبدت السفيرة مريم الكعبي رغبتها في تكثيف البرامج التنموية من جانب الإمارات في هذه القرى.

بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى المصرية، آليات دعم الجمعية الجغرافية المصرية، والتعاون فى رقمنة مقتنياتها ودعمها فى إعدادها للمؤتمر الجغرافى الدولي المزمع عقده فى عام 2025، وذلك خلال زيارتهما لمقر الجمعية الجغرافية المصرية التى تعد أقدم جمعية جغرافية خارج أوروبا والأمريكتين.

وكان فى استقبالهما الدكتور محمد السديمى رئيس الجمعية وأعضاء الجمعية.

وتعد الجمعية الجغرافية المصرية أحد أبرز وأهم الصروح العلمية الجغرافية ليس على المستوى العربى أو الإقليمى فحسب، بل على المستوى العالمي أيضاً، حيث إن لها اسهامات علمية مميزة وإنتاج فكرى غزير يثرى الحياة العلمية الجغرافية فى الماضى، ويمكنه أن يثرى التطور الجغرافى المعلوماتى الذى تقوده مصر فى الوقت الحالى من خلال ميكنة وتطوير مقدرات الدولة على خرائط معلوماتية تكنولوجية، بما لها من أهمية جيوسياسية وعملية وتراثية.

وخلال الزيارة ناقش الوزيران آليات دعم ذلك الكيان التراثي والمعلوماتي لاستعادة دور الجمعية المحوري فى المعلومات الجيوسياسية، وذلك فى إطار تقصى الاحتياج الشديد لترميم المبنى ورفع كفاءته، وتعزيز المورد البشري بكفاءات شابة لديها مهارات تواءم عملية تطوير وتحديث الجمعية، وبحث سبل تعبئة الموارد المالية، بالإضافة إلى التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات التى تحتاجهم الجمعية من أجل توثيق الثروة العلمية والجغرافية المحفوظة لديها وتأمينها على المدى الطويل.

كما تم بحث سبل دعم الجمعية فى ضوء استضافة مصر لفعاليات المؤتمر الموضوعي الذى يعقده الاتحاد الجغرافي الدولى عام 2025 بالتعاون مع الجمعية الجغرافية المصرية، وذلك بعد موافقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على استضافة مصر للمؤتمر، والذى يأتى تخليدًا للذكرى المئوية للمؤتمر الدولى الثانى عشر للاتحاد الدولى، والذى عقد فى القاهرة عام 1925 كأول مؤتمر جغرافى دولى يعقد خارج أوروبا.

هذا وقد أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الجمعية الجغرافية المصرية لديها مقتنيات ومجموعات أصلية ونادرة حظيت بها واقتنتها عبر تاريخ طويل، الأمر الذى يتطلب الحفاظ عليها من التلف والضياع باستخدام تقنيات الرقمنة، ومن ثم إتاحتها إلى أكبر عدد من المستفيدين والمهتمين، موضحا أنه سيتم إجراء حصر كامل لمقتنيات الجمعية الجغرافية المصرية من كتب وخرائط لدراسة وتحديد أفضل السبل لرقمنتها، مع سرعة إتاحة المرقمن منها على بوابة تراث مصر الرقمى لمستخدمى الإنترنت، من أجل الحفاظ على الريادة الثقافية لمصر، والحفاظ على تراثها، ونشر الثقافة المصرية الغنية لكل شعوب العالم.

ومن جانبها؛ أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة عليها مسئولية دعم الجمعيات العلمية والفنية والتراثية، وهذا يعد دوراً محورياً في الحفاظ على قوة مصر الناعمة التي تعزز ثقافة وتاريخ مصر.

كما أكدت القباج أن الجمعية الجغرافية المصرية تعد أحد صروح مصر الحديثة بدورها الريادي والعلمي والثقافي، وبما تزخر به من مقتنيات تراثية لها قيمة عظيمة، إضافة إلى آلاف الأبحاث والدراسات والمعلومات الهامة مرحبة بالتعاون فى ظل استضافة مصر لهذا المؤتمر الهام.

وقد قام الوزيران بتفقد مبنى الجمعية الأثرى، والذى يضم 4 أقسام رئيسية بما يشمل المتحف الاثنوجرافى بقاعاته الأربعة التى تحتوى على المقتنيات التراثية الهامة، والمكتبة وتحتوى على العديد من الكتب التراثية الهامة باللغة العربية وغير العربية والموسوعات الهامة مثل موسوعة وصف مصر، وقسم الدوريات العلمية والرسائل البحثية، وقسم الخرائط والأطلس والذى يضم اكثر من 12 ألف و500 خريطة، وحوالى 600 أطلس، وخرائط نادرة تشمل أطلس الحملة الفرنسية وأطلس مصر القومى 1928 وغيرها من الخرائط النادرة التى تم اقتناؤها عبر الهدايا والهبات فائقة القيمة من حكام مصر والأمراء والشخصيات الوطنية.

ومن الجدير بالذكر أن الجمعية الجغرافية المصرية يبلغ عمرها حوالى 150 عاماً، حيث أنشأها الخديوى إسماعيل فى عام 1875 ودعمها بما استطاع من وسائل مادية ومعنوية فى ذلك الوقت، وبذل لها العطايا والمنح السخية من كتب وأثاث وتجهيزات وهدايا، وترأسها بنفسه لأهميتها العلمية فى ذلك الوقت، وتعد الجمعية المصرية تاسع جمعية جغرافية على مستوى العالم، وأول جمعية جغرافية خارج أوروبا والأمريكتين.