قرر قاضي المعارضات تجديد حبس موظفة بأحد البنوك بتهمة اختلاس 1.5 مليون جنيه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما تبين من خلال تحريات الشرطة وتحقيقات جهات التحقيق قيام المتهم باختلاس المبلغ من عهدتها.
تفاصيل الواقعة
وعن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة من مسؤولي بأحد البنوك يفيد قيام موظفة بالبنك باختلاس مبالغ مالية من عهدتها.
وتوصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة إلى صحة الواقعة، إذ تبين أنها قامت باستغلال طبيعة عملها واختصاصها الوظيفي والاستيلاء على 1.5 مليون جنيه دون وجه حق، وضبطت المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تمّ التوصل إلى المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.
وعن العقوبة القانونية، كشف محمد ثابت المحامي، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اختلاس الأموال جريمة يعاقب عليها القانون، موضحا أن كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا وجدت حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، وذلك طبقا للمادة 112 من قانون العقوبات.
وأضاف أنه إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، تكون العقوبة هي السجن المؤبد، إذا فالعقوبة المتوقعة في هذه الجريمة لقيام أمين العهدة باختلاس الأموال هي السجن المؤبد.
