أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا حملة “إرثنا مسؤوليتنا” التي تستهدف التوعية بأهمية الحفاظ على الإرث الثقافي والحضاري والمواقع التاريخية، بالشراكة مع أبناء وبنات الوطن في العلا، من خلال مجموعة من الفعاليات وورش العمل الطلابية.
وتبدأ حملة “إرثنا مسؤوليتنا” في الأول من شهر فبراير وتستمر حتى نهايته؛ وتهدف إلى تعزيز أهمية الحفاظ على التراث السعودي في محافظة العلا، كما تدعم الحملة جهود الحفاظ على الأصول الثقافية بما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وفقاً لرؤية العلا المتماشية مع رؤية المملكة 2030.
وتوفر الهيئة مجموعة أدوات مخصصة للقطاع التعليمي من خلال تنظيم ورش عمل؛ تهدف إلى تشجيع الطلبة على حماية التراث، وتؤكد على أهميته؛ وكذلك عددٍ من المبادرات المجتمعية في المواقع الأثرية بمحافظة العلا.
وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا على تطوير العلا دون المساس بمعالمها التاريخية مع التأكيد على تنمية الإنسان، متضمنة “رؤية العلا” الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي بالتعاون مع أبناء وبنات الوطن في العلا، وفريقٍ من الخبراء العالميين، بهدف أن تصبح أكبر متحف حي بالعالم مع للإسهام في تطوير إرث ثقافي للعالم، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث ستحقق مع اكتمالها مردوداً اقتصادياً، من خلال جذب مزيد من السياح، وتوفير فرصة عمل متنوعة للسكان، بالإضافة إلى الإسهام في الناتج المحلّي الإجمالي للمملكة.
وتأتي حملة “إرثنا مسؤوليتنا”، متسقة مع المبادرات والبرامج التي تدعمها الهيئة الملكية، ومن ذلك برامج البعثات الأثرية للتنقيبات والمسوحات، وكذلك تنظيم “قمة العلا العالمية للآثار”، التي تُعـد منصة عالمية للعلماء والمختصين بالتراث والآثار والعلوم والتخصصات ذات العلاقة، وكذلك الالتزام بحماية المواقع الأثرية والتراثية في العلا وتعزيز حضورها عالمياً لبناء اقتصاد ثقافي معرفي.
وتضم العلا عدداً من المواقع التاريخية أبرزها مدينة الحجر الأثرية ودادان التي كانت عاصمة مملكتي دادان ولحيان، و البلدة القديمة ومدينة قرح الأثرية وآلاف المواقع والنقوش القديمة، إضافةً إلى معالمها السياحية وبيئتها الطبيعية الخلابة التي باتت مقصداً للسياح من مختلف دول العالم.

التقى رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، في طرابلس اليوم، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.
وبحث الطرفان، مستجدات عملية انتخاب المجالس البلدية وما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة إلى المفوضية في هذا المجال.
وذكر المكتب الإعلامي للمفوضية أن اللقاء يأتي في إطار الدعم الدولي الفني المقدم للمفوضية عبر مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال دعم الانتخابات.

صدر بيان مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للمملكة، فيما يلي نصه:
انطلاقاً من الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بينهما، قام صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية بتاريخ 18 / 7 / 1445هـ الموافق 30 / 1 / 2024م، حل فيها ضيفاً عزيزاً على أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.
واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في الديوان الملكي بالرياض.
وعقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو أمير دولة الكويت، جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، مستذكرين الدور المهم والبناء الذي بذله صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله – في سبيل استمرار تنمية العلاقات بين البلدين.
ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتقليد سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز.
وقدم صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت التهنئة بفوز مدينة الرياض باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، وترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034. وثمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، دعم وتأييد حكومة دولة الكويت لترشح مدينة الرياض لاستضافة معرض اكسبو الدولي 2030، وترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والكويت ما يقارب (11) مليار ريال سعودي عام 2022م، ونما حتى شهر (يوليو) في العام 2023م إلى ما يفوق (6) مليارات ريال سعودي، وأكدا على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء رؤية المملكة 2030، والكويت 2035. واتفقا على زيادة التسهيلات التي تساهم في تمكين الاستثمارات السعودية في دولة الكويت في عدد من القطاعات المستهدفة بما في ذلك القطاع الصناعي، وقطاع الاتصالات، والشراكة اللوجستية والتقنية المالية والبنية التحتية والتطوير العقاري. ورحب الجانب السعودي بقيام المستثمرين والشركات الكويتية بتوسيع أعمالهم في المملكة والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات العملاقة التي تشهدها جميع القطاعات وذلك ضمن استعدادها لاستضافة الأحداث الكبرى في السنوات القادمة، وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى توقيع اتفاقية (تجنب الازدواج الضريبي).
كما عبر الجانبان عن تطلعهما الى انعقاد أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي – الكويتي المقرر عقدها خلال العام الجاري بدولة الكويت، والعمل على تنفيذ المبادرات التي تم التوافق عليها.
ورحب الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين البلدين، وأكدا على أهمية استمرار تعزيز التعاون بينهما في هذا المجال.
كما أشاد الجانبان بتوقيع اتفاقية بشأن مشروع الربط السككي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، مما سيساهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين ويعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي.
ونوه الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في مجال الطاقة، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، وأكدا على أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي، واتفقا على تعزيز التعاون في قطاع البترول والغاز ومشتقاتهما، والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه القطاعات بما يسهم في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالمياً.
وفيما يخص التغير المناخي، اتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية، والتركيز على الانبعاثات وليس المصادر، بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون ونقله واستخدامه وتخزينه بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصادياً، وتحقيق طموحات الوصول إلى الحياد الصفري، وأكدا على أهمية التعاون في مجال الهيدروجين وتطوير التقنيات المتعلقة بنقله وتخزينه، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الهيدروجين. وأعرب الجانبان عن رغبتهما في تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشاريع قطاعات الطاقة، والتعاون على تحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة له.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الآتية: (1) كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع الوعي بأهميتها، وتبادل الخبرات في قطاع شركات خدمات الطاقة، وتنمية القدرات في مجال كفاءة الطاقة. (2) الكهرباء، والطاقة المتجددة، والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية بالربط الكهربائي، وتطوير سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفعاليتها. (3) حماية البيئة البحرية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين في هذا المجال خاصة المنتجات الزراعية، وفق الاشتراطات المتفق عليها بين البلدين. (4) الاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء. (5) القضاء والعدل. (6) النقل الجوي والبري والسككي والموانئ والخدمات اللوجستية والطيران المدني. (7) الثقافة، وإقامة الأنشطة والفعاليات والندوات الثقافية بين البلدين الشقيقين. (8) السياحة، وتعزيز العمل المشترك لبناء القدرات السياحية وتنمية الحركة السياحية في البلدين والمنطقة بما يحقق الأهداف التنموية المستدامة. (9) الرياضة، وتعزيز الشراكات في البرامج والأنشطة الرياضية. (10) مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في البلدين وتفعيل برامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس. (11) الإعلام، وتعزيز الشراكة في جهود التصدي للمعلومات المضللة، ورفع موثوقية المحتوى الإعلامي من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والتنسيق حيال اتخاذ المواقف الدولية المشتركة للتعامل مع المحتوى المخالف للقيم الإسلامية والثقافة العربية، والمواكبة الإعلامية لما يستضيفه البلدان من مناسبات وفعاليات، والعمل على إبرازها إعلامياً. (12) الصحة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية وشركات القطاع الخاص في البلدين، والتعاون التنظيمي والرقابي في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية. (13) المالية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تنفيذ الإصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة وشفافية المالية العامة، والتنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية من خلال المنظمات والمؤسسات المالية الدولية.
واتفق الجانبان على تكثيف التعاون المشترك للوصول إلى التكامل الصناعي في القطاعات ذات الأولوية، وبحث سبل التعاون بين المؤسسات المالية في البلدين لتقديم تسهيلات ائتمانية للسلع والمنتجات غير النفطية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وفي الجانب الدفاعي والأمني، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها: مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، ومكافحة المخدرات، وأمن الحدود، ومحاربة التطرف والغلو، وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.
ورحب الجانبان بالتعاون القائم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت في مجالات التقييس المختلفة من خلال برنامج التعاون الفني الموقع بينهما وتحت مظلة هيئة التقييس الخليجية.
وشدد الجانبان على أهمية التزام جمهورية العراق بسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه تخطيط الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.
كما دعا الجانبان العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 ابريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م، ورفض إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م، واللتان تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
كما جدد الجانبان دعم قرار مجلس الامن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن اطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني، من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين، والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن، عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2017 (2013)، ودعوة العراق والأمم المتحدة الى بذل أقصى الجهود للوصول الى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.
وأكد الجانبان على ما ورد في البيان الصادر بتاريخ 15 / 1 / 1445هـ المتضمن تأكيد المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة، وجدد الجانبان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر وفقاً لأحكام القانون الدولي.
وفي الشأن الإقليمي، ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجةً للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأكدا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد لانتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والضغط عليها لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية. وشدد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة. وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا الصدد، ثمن الجانب الكويتي استضافة المملكة للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، وما أثمرت من قرارات أسهمت في إيصال موقف جماعي موحد للدول العربية والإسلامية تجاه الأحداث الجارية في فلسطين، مشيداً بقيادة المملكة للجهود المبذولة في تنفيذ قرارات القمة، وترؤسها للجنة الوزارية المكلفة من القمة وما تبذله اللجنة من جهود في سبيل بلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة. كما أعرب الجانبان عن ترحيبهما بقرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 26 يناير 2024م الخاص بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الكويتي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودور البلدين في تقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل المملكة إيصال تلك المساعدات لمختلف مناطق اليمن.
وفيما يخص الملاحة في البحر الأحمر، أكد الجانبان على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م حفاظاً على مصالح العالم أجمع، ودعوَا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.
وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال السودان ورفض التدخل بشؤونه الداخلية، وأهميه التزام طرفي الصراع بالسودان بإنهاء الصراع الحالي بينهما، في ضوء ما اُتفق عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م، والاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان الموقع بتاريخ 20 مايو 2023م، ورحب الجانبان بما تم التوصل إليه بين طرفي الصراع في محادثات جدة (2) بتاريخ 7 نوفمبر 2023م، من التزام باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة تمهيداً للتوصل إلى وقف دائم للعدائيات مما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوداني.
وفي ختام الزيارة، أعرب صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما لقيه سموه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن أطيب تمنياته بالصحة والعافية لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وبمزيد من التقدم والرقي للشعب الكويتي الشقيق.

يشهد ملعب نادي الهلال السعودي الجديد “المملكة أرينا”، يوم غد الخميس، وضمن مباريات “كأس موسم الرياض”، قمة كروية تجمع بين النجمين العالميين، الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب “إنتر ميامي” الأمريكي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.
وبحسب موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في أرقام واحصائيات اللاعبين، تبلغ القيمة السوقية لطرفي لقاء الغد 233.23 مليون يورو، حيث يتفوق النصر السعودي في القيمة على نادي “إنتر ميامي” الأمريكي؛ إذ تبلغ قيمة النصر 144 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة الفريق الأمريكي السوقية 89.23 مليون يورو.
وعلى الرغم من عدم تفوق ناديه في القيمة السوقية إلا أن النجم ليونيل ميسي (36 عاما) لاعب إنتر ميامي، يتفوق على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو لاعب النصر (38 عاما)؛ إذ تبلغ القيمة السوقية للأخير 15 مليون يورو، ولميسي 35 مليون يورو.
أما بالنسبة لبقية اللاعبين فيأتي بعد ميسي في القيمة السوقية البرازيلي أوتفافيو لاعب النصر السعودي (28 عاما) بقيمة سوقية تبلغ 30 مليون يورو، وزملاؤه في الفريق ايميرك لابورت (29 عاما) بـ25 مليون يورو، ثم ساديو ماني (31 عاما) بـ 20 مليون يورو، ثم مارسيلو بروزوفيتش (31 عاما) بـ18 مليون يورو، ثم كريستيانو رونالدو بـ 15 مليون يورو، ثم تاليسكا (29 عاما) بنفس القيمة.
ويلي نجوم النصر في القيمة السوقية كل من لاعبي “إنتر ميامي”، فاكوندو فارياس (21 عاما)، وتوماس افيلس (19 عاما) بـ 5 ملايين يورو لكل منهما، ثم لويس سواريز (37 عاما) بـ 4 مليون يورو، ثم ليوناردو كامبانا (23 عاما)، وبنجامين كريماسكي (18 عاما) وكلاهما بنفس القيمة وهي 3.5 مليون يورو.

دانت السعودية والبحرين ومصر وألمانيا وفرنسا اليوم الاثني هجوما استهدف قاعدة عسكرية أمريكية قرب الحدود الأردنية السورية وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين.فمن جانبها أعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن إدانة السعودية وتنديدها بأشد العبارات الهجوم “الإرهابي” على القاعدة العسكرية مجددة دعم المملكة الثابت للجهود الدولية المكثفة للقضاء على الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة وتجفيف منابع تمويله.وفي المنامة أعربت وزارة خارجية البحرين في بيان عن إدانة المملكة بشدة “الهجوم الإرهابي” الذي وقع قرب الحدود الأردنية السورية وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود وجرح آخرين من “القوات الأمريكية التي تتعاون مع القوات المسلحة الأردنية في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود من جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات”.وأكدت الوزارة تضامن البحرين “الراسخ” مع الأردن وتأييده ودعمه في جهوده المستمرة ضد الإرهاب والمحافظة على أمنه واستقراره وتأمين حدوده بالتعاون مع الولايات المتحدة.وعبرت الخارجية البحرينية في الوقت نفسه عن تعازيها للولايات المتحدة حكومة وشعبا ولذوي القتلى وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء الهجوم.وجددت الوزارة موقف البحرين الثابت ضد الإرهاب بأنواعه وتنظيماته المتطرفة كافة والتزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة هذه الآفة والقضاء على خطرها.من ناحيته أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني دان خلاله “الهجوم الإرهابي” الذي تعرض له أحد المواقع على حدود الأردن مع سوريا مؤكدا دعم مصر الكامل للأردن والحرص على أمنه واستقراره.وذكرت الرئاسة المصرية في بيان اليوم أن الاتصال تناول “الأوضاع المتوترة” في المنطقة لا سيما في غزة مشيرا إلى أن الجانبين بحثا الجهود الجارية لتهدئة الأوضاع بالقطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة إليه.ونقل البيان عن الجانبين تحذيرهما من خطورة استمرار التصعيد العسكري بما يعرض الأمن الإقليمي لتهديدات متنامية مؤكدين أن إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية هو الضامن لاستعادة الأمن والسلام الإقليميين.وجاء هذا الاتصال بعدما أصدرت وزارة الخارجية المصرية مساء أمس الأحد بيانا دانت فيه بأشد العبارات “الهجوم الإرهابي” الذي تعرض له أحد المواقع بالأردن مؤكدة إدانة مصر “الشديدة” لأي عمل “إرهابي” يهدد أمن الأردن واستقراره.وأعربت الوزارة عن تضامن مصر الكامل مع الأردن “في هذا الظرف الدقيق” إلى جانب تعازيها للولايات المتحدة وأسر القتلى وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.وفي برلين شجبت وزارة الخارجية الألمانية في بيان اليوم بشدة “الهجوم غير المسؤول” الذي وقع في الأردن في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط “تصعيدا كبيرا”.وذكر البيان أن الحكومة الألمانية “تطالب إيران بممارسة الضغوط على حلفائها في المنطقة من أجل ألا يقع انفجار واسع النطاق لا يأتي في مصلحة أحد”.بدورها نددت فرنسا في بيان أصدرته وزارة خارجيتها اليوم “بشدة” بالهجوم الذي استهدف جنودا أمريكيين “يشاركون في القتال” ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على الحدود السورية الأردنية معربة عن تعازيها لأسر القتلى الثلاثة وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.كما أعربت فرنسا في بيانها عن تضامنها “الكامل” مع الولايات المتحدة التي تشارك معها منذ عام 2014 في محاربة تنظيم (داعش) في المنطقة.وأكدت أن هذه الهجمات “تهدد استقرار المنطقة برمتها من خلال تأجيج تصعيد العنف بطريقة مثيرة للقلق” مضيفة أنه “سيتعين على مرتكبي هذه الجرائم أن يدفعوا ثمن أفعالهم”.وحذرت فرنسا مرة أخرى “كل من يمكن أن يراهن على تصعيد التوتر في المنطقة” مؤكدة أنها ستواصل الوقوف إلى جانب دول المنطقة في “الحرب ضد الإرهاب”.وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس الأحد أن ثلاثة عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب 25 آخرون في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة عسكرية أمريكية شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا.وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض أمس “بينما لا نزال نجمع حقائق هذا الهجوم فإننا نعلم أنه قد نفذته الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران والعاملة في سوريا والعراق” متوعدا بالرد على الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه بالوقت والأسلوب اللذين تختارهما واشنطن.وفي المقابل نفت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين وجود أي صلة لطهران بالهجوم قائلة إن تكرار اتهام إيران بهذا الخصوص يمثل “محاولة لجر” الولايات المتحدة إلى المنطقة.

دبي (رويترز) – أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي.

وصارت العلا، وهي موقع لحضارات قديمة في الركن الشمالي الغربي النائي من المملكة، جزءا رئيسيا من الجهود التسويقية التي تبذلها السعودية لجذب السائحين الأجانب.

وقالت نزاهة إن المدني حصل على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية، وهو أحد ملاكها، من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، بواسطة أحد أقاربه، والذي تم توجيه الاتهام إليه مع متهمين آخرين.

وأضافت أن المدني متهم أيضا بتزكية الشركة نفسها التي يشارك في ملكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، مما مكنها من الحصول على مشاريع إجمالي قيمتها 1.3 مليون ريال (346685 دولارا).

كما يواجه المدني تهم الحصول على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة.

وتولى المدني منصب الرئيس التنفيذي للهيئة منذ عام 2017. وذكر الموقع الإلكتروني للهيئة يوم الاثنين أنه جرى تكليف عبير العقل بمنصب الرئيسة التنفيذية.

ولم يتسن بعد الاتصال بالمدني للتعليق على البيان الصادر عن نزاهة والذي بثته وكالة الأنباء الرسمية أيضا. ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان المدني لديه أي تمثيل قانوني.

وتشتهر العلا بشكل رئيسي بمقابر مدائن صالح، وهي مدينة عمرها نحو ألفي عام منحوتة في الصخور بأيدي الأنباط، وهم شعوب عربية قبل الإسلام بنوا البتراء في الأردن المجاور.

(الدولار = 3.7498 ريال)

 

بحث عدد من المسؤولين في صندوق التنمية الزراعية والسمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية بسلطنة عُمان في لقاء مشترك مع صندوق التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية، آليات التمويل المعمول بها في الصندوقين بما يخدم برامج ومشاريع التنمية الزراعية في البلدين.

وقال سعادة منير بن فهد السهلي الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية: إن هذا اللقاء يهدف للتكامل والتعامل وهناك فرص كبيرة للتكامل بين الصندوقين، ويعد تحقيق الأمن الغذائي هدفًا مشتركًا لجميع دول مجلس التعاون، ونسعى للاستفادة من التجارب الموجودة في البلدين.

من جانبه قال سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل الوزارة للزراعة ونائب رئيس مجلس الصندوق: يهدف اللقاء المشترك للوقوف على أداء الصندوقين حول طرق التمويل للمشاريع، ومعرفة برامج وآليّة الاستدامة المالية للمشروعين، وتم استعراض ورقتي عمل حول أداء ومهام كل صندوق.

وأضاف سعادته: تم مناقشة ما يُعرف بـ “المحفظة المالية الإقراضية” لتعزيز بعض مشاريع وبرامج وأنشطة الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية وبما يحقق الاستدامة المالية، إضافة إلى دور صندوق التنمية الزراعية والسمكية في سلطنة عمان كمكوّن وشريك أساسي في رفد برامج ومشاريع الأمن الغذائي، وباعتبارها مكمِّلا لتوجه الحكومة مع بقية الجهات التمويلية.

وأشارت حنان بنت سعيد السليمية المكلفة بتسيير أعمال المدير التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية والسمكية، إلى أن الصندوق منذ تأسيسه قام بتمويل 285 مشروعًا بمختلف القطاعات، بتكلفة بلغت 47.557 مليون ريال عُماني، لافتا إلى أن عدد المشاريع المستمر تنفيذها لغاية يناير من هذا العام 45 مشروعًا بتكلفة 6.2405 مليون ريال عماني.

وستُعقد خلال اليومين القادمين لقاءات مع بنك التنمية ووزارة المالية؛ للتباحث حول آلية تفعيل عمل صندوق التنمية الزراعية والسمكية في سلطنة عمان لتحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة أداء هذا الصندوق ضمن منظومة العمل في الأمن الغذائي في سلطنة عمان.

تتابع المملكة العربية السعودية عن كثب التداعيات الدولية حيال عددٍ من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، مشددةً على أهمية تعزيز إجراءات المراجعة والتحقيق في تلك الادعاءات، للخروج بالحقائق المقرونة بالدلائل، خاصةً في ظل ما يقدمه العاملون في وكالة “الأونروا” من تضحيات إنسانية تسببت في مقتل العديد منهم وإصابة آخرين، جراء القصف الإسرائيلي العشوائي على دور الإغاثة في قطاع غزة ومحيطها.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها :” تحث المملكة كافة الداعمين لوكالة “الأونروا” إلى الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر، مؤكدةً أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة”.
وجددت المملكة قلقها البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر جرّاء الانتهاكات الصارخة لقوات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.