صرح الاذاعي والكاتب الروائي سيد عبد العزيز، عبر حساباته الرسمية على “جوجل وفيسبوك“، ان رئاسة مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، خاطبا الهيئة الوطنية للإعلام، للرد ما تم من مخالفات واعتداءات “متعمدة” علي القانون والدستور والتعدي علي السلطات والممتلكات العامة، بالإضافة إلي انتهاكات لحقوق الإنسان داخل قطاع الإذاعة المصرية، بحسب وصفة.

وأفادت الهيئة بأنه تم الإرسال إلي القطاع المختص”قطاع الاذاعة” للرد.

وأكد عبد العزيز أنه في انتظار رد سيادتهم، للرد عليه بالشكر -فالخطأ وارد- أو بكافة الأوراق والأدلة والمستندات المتحصل عليها. وتمنى أن يكون قرار السيد محمد لطفي رئيس الشبكة، والسيد محمد نوار رئيس القطاع، قد صدر سهوا، وليس بهدف استبعاده عن مسرح الأحداث، من مخالفات أو اعتداءات أخري داخل القطاع.

وأن ما تم رصده، هو مجرد شئ عابر، خارج عن طبيعة ومنهجية السياسة الداخلية للإدارة، وأن لديهم حسن نية للإصلاح بما لدي من مقترحات قابلة للتنفيذ، وفي وجودي.

وأشار عبد العزيز “قد سبق وبادرت بطلب تقديم ما لدي من مقترحات إدارية وفنية تخدم قطاع الإذاعة وتحافظ على مكتسباته، وعلي المال العام من التسريب، وتفضل السيد رئيس الهيئة بإرسال الطلب إلى رئيس قطاع الإذاعة وعُرض عليه قبل صدور قراره باستبعادي بـ 15 يوماً. مما جعلني أشك وبمنتهي البراءة أنه لم يلاحظ ما عرض عليه، وأصدر القرار سهواً، وهو يعلم علم اليقين أن ولائي منذ كنت صحفي تحقيقات صغير، للصالح العام والمال العام، والدولة، وان السيد المحترم كان أحد الشهود يوماً ما علي هذا، منذ أكثر من ١٠ سنوات، وبعد التحاقي بالعمل في القطاع منذ أكثر من ١٤ عاماً فعلياً”.