فيما يلي نص كلمة السيد الرئيس خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الأوغندي:

“أخي فخامة الرئيس يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا

السيدات والسادة
أسمحوا لي في البداية أن أرحب بأخي العزيز فخامة الرئيس يوري موسيفيني في بلده الثاني مصر، في هذه الزيارة المهمة التي تعكس عمق العلاقات بين الدولتين والشعبين الشقيقين، والتي نعمل على توطيدها وتدعيمها لتحقيق الأهداف المشتركة في التنمية والازدهار في البلدين.
وأود بهذه المناسبة أن أعرب عن تقديري الكبير للجهود المتواصلة لأخي الرئيس موسيفيني في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية، ودوره كقيادة أفريقية تاريخية حكيمة لديها خبرة متراكمة، ومشهود لها في تعزيز العمل الإفريقي المشترك وتحقيق ما تصبو إليه شعوب القارة من طموحات، وهو الدور الذي يحظى بتقدير كبير على المستويين الإقليمي والدولي.

السيدات والسادة
لقد شهدت العلاقات المصرية الأوغندية زخماً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، وقد اتفقت مع أخي الرئيس موسيفيني، منذ لقائنا الأول في قمة مالابو الأفريقية في يونيو 2014 وخلال زيارتي لأوغندا في ديسمبر 2016 وعبر لقاءاتنا المتتالية على هامش الفعاليات الإفريقية المختلفة، على ضرورة العمل لتدعيم وتطوير العلاقات بين البلدين بما يحقق التكامل الاقتصادي ويرسخ المصالح المشتركة بيننا، والتوصل لأفضل السُبل للاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المُتاحة لدينا.
وأود أن أنوه بتزامن هذه الزيارة الكريمة لفخامة الرئيس موسيفيني مع انعقاد الدورة الثانية للجنة الوزارية المشتركة بين مصر وأوغندا بالقاهرة على مدار الأيام الماضية. وأرحب في هذا الإطار بما شهدته اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة من رغبة صادقة لدى الطرفين في تعزيز التعاون الثنائي، وتوصلها إلى اتفاقات في عدة مجالات، بما في ذلك مجالات الزراعة والكهرباء، وبما يحقق المنفعة المشتركة وتبادل الخبرات وتنمية الكوادر البشرية في الدولتين.

الاخوة والاخوات
لقد تباحثنا اليوم حول فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في ضوء الاهتمام الكبير الذي يبديه القطاع الخاص المصري لزيادة استثماراته في السوق الأوغندي في مجالات صناعية وزراعية متنوعة. وقد اتفقنا على أهمية تقديم كل التسهيلات الممكنة من حكومتي البلدين لدعم تلك الاستثمارات، وكذا العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا بما من شأنه أن يمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل المطلوب بين الدول الافريقية.
السيدات والسادة
لقد تباحثت مع شقيقي الرئيس موسيفيني أيضاً حول موضوع مياه النيل، وأهمية تعزيز التعاون بين دول الحوض بغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال قمة حوض النيل التي عقدت في عنتيبي عام 2017 بشأن الاستخدام المستدام للموارد المائية في حوض نهر النيل، بما من شأنه أن يُحقق المصالح المشتركة لكافة شعوبنا في دول المنابع ودول المصب وتجنب الإضرار بأي طرف. كما أوضحت لأخي العزيز الموقف المصري الخاص بملف سد النهضة ومدى حرصنا على التوصل إلى حل للمسائل العالقة وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، وذلك في ضوء اهتمامنا البالغ بنهر النيل وأهميته القصوى في الوفاء باحتياجاتنا المائية.
كما تبادلت مع أخي الرئيس موسيفيني وجهات النظر في مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها قضايا قارتنا الإفريقية، حيث اتفقنا على أهمية التنسيق المصري الأوغندي للعمل على حل الأزمات المختلفة التي تواجهها القارة، وأود في هذا الصدد التنويه بالتحرك المصري الأوغندي المشترك لتعزيز الاستقرار بجنوب السودان كأحد الأمثلة الناجحة للعمل الإفريقي المشترك.
وقد شهدت مباحثاتنا أيضاً مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وأهمية تعزيز تكاتف المجتمع الدولي لقطع مصادر تمويل الإرهاب الذي يمثل مصدر تهديد حقيقي لمختلف دول العالم، بما يتطلب أخذ مواقف حاسمة ضد كل الدول والكيانات التي ترعى مثل تلك الأنشطة أو توفر لها الملاذ الآمن للقيام بأعمال تخريبية.

السيدات والسادة
أود أن أعرب مجدداً عن سعادتي البالغة باستقبال أخي الرئيس موسيفيني اليوم بالقاهرة، في هذه الزيارة التاريخية التي نتطلع لتكرارها كثيراً، كما أتمنى له وللشعب الأوغندي الشقيق دائماً كل الخير والازدهار.
شكرا لكم، وأعطي الكلمة لفخامة الرئيس “موسيفيني”، فليتفضل. “

أ ش أ

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (846)، الخاص بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمدة 4 سنوات .

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء، تعيين أمير نبيل جميل إبراهيم، رئيسا للجهاز، وعضوية المستشار يسري سليمان الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، وإبراهيم عبد العال السجيني، رئيس قطاع المعاملات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة، وكريم سيد جمعة عبد الحليم، ممثلا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، وباهر أمين مغازي، ومحمد طلال عاطف الفار، وخالد منير حسنين الفقي من المتخصصين في مجالات القانون والاقتصاد.

كما تضمن القرار تعيين خالد محمد علي مصطفي، أمين عام غرفة تجارة القاهرة، ممثلا عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وأحمد عبد الحميد عبد السلام، رئيس غرفة صناعات مواد البناء، ممثلا عن اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد سمير محمود أحمد، ممثلا عن الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك.

وكانت فترة عمل مجلس إدارة الجهاز السابق قد انتهت مطلع العام الجاري، برئاسة الدكتورة مني الجرف، إلا أن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، باعتباره الوزير المشرف على عمل الجهاز، كان قد كلف «الجرف» بتسيير أعمال الجهاز لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد.