فى واقعة مثيرة للجدل وتؤكد على سوء إستغلال السلطة، واتباع سياسة القهر والظلم، وعدم التفريق بين الغث والثمين..

تم التنكيل بالمعد الإذاعى سيد عبد العزيز والذى يعمل بإذاعة البرنامج العام،وذلك بعدما كشف عن العديد من المخالفات منها تسهيل الاستيلاء على المال العام، وبيع ساعات بث، لعدد 3 برامج وتربح وظيفي بدون وجه حق ، ورفض المشاركة والتستر على هذا الفساد وهو مادفع رئيس الإذاعة محمد نوار لإلغاء عقده ،ورفض تعيينه، ومنعه من دخول المبنى بعد أن عمل بالإذاعة على مدار 14عاما! وقال الإذاعى سيد عبد العزيز أن
“رئاسة مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، يخاطبا الهيئة الوطنية للإعلام، للرد على ما تم من مخالفات، واعتداءات “متعمدة” علي القانون والدستور، والتعدي علي السلطات، بالإضافة إلي انتهاكات لحقوق الإنسان داخل قطاع الإذاعة المصرية، وأفادت الهيئة بأنه تم الإرسال إلي القطاع المختص”قطاع الاذاعة”.
وأؤكد أنني في انتظار رد سيادتهم، للرد عليه بالشكر -فالخطأ وارد- أو بكافة الأوراق والأدلة والمستندات المتحصل عليها.
وأتمنى أن يكون قرار السيد محمد لطفي رئيس شبكة البرنامجالعام، والسيد محمد نوار رئيس القطاع، قد صدر سهوا، وليس بهدف استبعادي عن مسرح الأحداث، من مخالفات أو اعتداءات أخري داخل القطاع.
وأن ما تم رصده، هو مجرد شئ عابر، خارج عن طبيعة ومنهجية السياسية الداخلية للإدارة، وأن لديهم حسن نية للإصلاح بما لدي من مقترحات قابلة للتنفيذ، وفي وجودي.
واضاف عبد العزيز..قد سبق وبادرت بطلب تقديم تلك المقترحات والذي أرسل إلى السيد رئيس قطاع الإذاعة وعُرض عليه قبل صدور قراره بخمسة عشر يوماً.
مما جعلني أشك وبمنتهي البراءة أنه لم يلاحظ ما عرض عليه، وأصدر القرار سهواً، وهو يعلم علم اليقين أن ولائي منذ كنت صحفي تحقيقات صغير، للصالح العام والمال العام، والدولة، وان السيد كان أحد الشهود يوماً ما علي هذا، منذ أكثر من ١٠ سنوات وبعد التحاقي بالعمل في القطاع منذ أكثر من ١٤ عاماً”.

وتابع المعد سيد عبد العزيز قائلا: “لقد استغل كلا من رئيس الإذاعة ورئيس شبكة البرنامج العام د. محمد لطفى سلطتهما الوظيفية وقاما بوقفى عن العمل منذ شهر مايو 2023 دون سند قانونى ودون تحقيق ،وقدمت شكوى بتلك الوقائع بالنيابة الإدارية رقم 242 لسنة 2023 ،كما قمت بعمل محضر إثبات حالة بالواقعة رقم 3253 قسم شرطة بولاق ابو العلا، ورئيس الإذاعة فى محاولة منه للتستر على الفساد قام بوقف البرامج التى قمت بالابلاغ عنها ،ورفض تقديم المخالفين للشؤن القانونية ،وضاعت على الإذاعة وعلى الدولة تلك الأموال..وقام برفض تعيينى بحجة ترشيد النفقات ،وضياع حقوقى ..فى الوقت الذى كنت أسعى فيه للحفاظ على حقوق الإذاعة المصرية،وعدم نهب المال العام “.