على خطى عدة مدن أوروبية، تقوم جنيف بمراجعة روابطها التاريخية بحقبة الاستعمار. فقد أقيم في شهر مايو الماضي، معرض يتناول دور جنيف في المشروع الاستعماري الأوروبي. وقد أظهر المعرض أن بعض أكثر السلوكيات التوسعية الاستعمارية المشينة، قد مارستها شخصيات تُعتبر رموزاً في مجال العمل الإنساني.

غالبًا ما تُعتبر جنيف مهداً عالمياً للاستجابة الإنسانية الدولية وإعلاء قيم حقوق الإنسان، ولكن تاريخها يرتبط أيضاً بجانب مظلم، ساهم في إرساء ممارسات التمييز العنصري وعدم المساواة بين البشر. ويبدو أن العديد من الشخصيات التي كانت محورية في تأسيس جنيف الدولية، قامت بدورها بارتكاب ما يُعرف اليوم بانتهاكات لحقوق الإنسان.

ويكشف المعرض الذي يتناول دور جنيف في المشروع الاستعماري الأوروبي، عن هذه التناقضات بشكل جلي؛ حيث يُبرِز كيف نشطت جنيف في دعم وتمويل استعمار بلجيكا وجرائمها في الكونغو، من بين أمور أخرى، ويطرح تساؤلات حول الدوافع الحقيقة لمؤسسي الصليب الأحمر، الكامنة وراء تأسيس المنظمة، في أواخر القرن التاسع عشر.

ويقول فابيو روسينيلي، أستاذ تاريخ الاستعمار السويسري في جامعة لوزان، تعليقاً على هذا التناقض بين الدور الذي لعبته جنيف آنذاك، والصورة المثالية السائدة بلد جبال الألب: “سويسرا التي تشارك في المساعدات الإنسانية والتنمية من خلال تأسيسها لمنظّمة الصليب الأحمر، هي نفسها التي تسعى للحفاظ على مكانتها ومكتسباتها في رقعة شطرنج النهب الرأسمالي العالمي.”

ورغم كل ما يعرف عنها من مبادرات ضمن نظام دولي يسعى نحو تعزيز السلام وحقوق الإنسان، تعتبر سويسرا أيضًا مقرّا لبعض أكبر الشركات العالمية المتّهمة بانتهاكات جسيمة على الصعيد الاجتماعي، في استغلال حقوق العمال، وعلى الصعيد البيئي، في المساهمة في تلوث البيئة. ويعلّق روسينيلي قائلاً ، إنّ “هذه الممارسات ما هي إلا امتداد لتلك التي شهدناها في القرن التاسع عشر”.

آخر من قد تتوقّع.ين

وفي مقابلة أجريت معه في متحف الإثنوغرافيا بجنيف (MEG)، يشرح روسينيلي الدور الذي لعبه مؤسّسا حركة الصليب الأحمر، هنري دونان وغوستاف موانييه، في أفريقيا خلال القرن التاسع عشر، عندما كانت الدول تتسابق للسيطرة على المناطق الاستعمارية، قائلاً عن هذين المؤسسَّيْن: ‘لقد كانا من كبار المستعمرين.ات.”

وبينما لم يكن لدى سويسرا، على عكس العديد من جيرانها، مستعمرات خاصة بها، عمل دونان في شركة “سطيف” (Setif) التجارية للمستعمرات السويسرية (نسبة لمدينة سطيف في الجزائر) ، في جنيف، قبل أن يؤسس أعماله الخاصة في الجزائر حيث استقر لاحقاً. وكانت شركة سطيف شركة خاصة تأسست نتيجة لتنازل إمبراطوري فرنسي في الجزائر لإنشاء مستعمرة زراعية للمستوطنين.ات، واستمرت في ممارسة نشاطاتها حتى عام 1956.

من جهة أخرى، لعب موانييه دوراً أكثر فعالية في استعمار القارة، كما يوضّح روسينيلي، الباحث في المعرض. فبصفته عضواً في الجمعية الجغرافية في جنيف، والتي كانت تشارك في الحركة الاستكشافية والاستعمارية من خلال العمل التبشيري، أسّس موانييه مجلة “أفريقيا مستكشفة ومتحضرة”، وهي النشرة المخصصة للعالَم الاستعماري، والوحيدة المتاحة باللغة الفرنسية في ذلك الوقت. وقد استمر نشر تلك المجلة من عام 1879 حتى 1894، كما تم توزيعها عالمياً، بما في ذلك على المبشّرين.ات في أماكن بعيدة مثل ما يُعرف حالياً بموزمبيق.

واعتمدت المجلة الخطاب الذي تم تطويره في أوروبا في ذلك الوقت، والهادف إلى تعزيز الحضارة الغربية والمسيحية. وقد كانت نظريات التفوق العرقي، المدعومة بمظاهر التقدم التكنولوجي والحداثة التي صاحبت الثورة الصناعية، تُسخّر لتشريع ممارسات العنف الاستعماري.

وفي الوقت نفسه، تطورت حركة مناهضة العبودية الأوروبية بعد إلغاء المستعمرات لهذه الممارسة في الأمريكيتيْن، حيث كانت البرازيل آخر دولة تُلغيها في عام 1888، لتمتدّ عبر منشورات موانييه، مروّجةً للجهود التي تهدف إلى “تحرير” و”تمدين” الشعوب في إفريقيا، حيث زُعم آنذاك أن “التجارة العربية“، أو الاتجار بالبشر من قبل العرب، كانت أمرًا سائداً.

وفي هذا الصدد يقول روسينيلي قائلاً: “يمكن للمرء أن يتساءل لِمَ تبنّت جنيف الخطاب المناهض للعبودية والداعي إلى تمدين الشعوب، بينما كان في الواقع خطاباً استعمارياً يخدم مصالح القوى الاستعمارية. هل كان هذا التبني يعبّر عن سذاجة أو مثالية ما ؟ ربما إلى حد معين، ولكن لا بد أن مصالح متعلقة بقضايا سياسية واقتصادية كانت على المحك.”

وبعد أن تجاهلت المصارف في باريس ولندن، العاصمتَين الاستعماريتَين المنافستَين لبلجيكا، دعوات ليوبولد الثاني ملك بلجيكا، لتمويل بعثاته إلى الكونغو، وجد الملك مصارف جنيف مستعدة للقيام بذلك الأمر. حيث كان الملك قد أعلن أن تلك المنطقة من أفريقيا هي ملكه الشخصي، وأنّ دولة الكونغو الحرة كمشروع استعماري خاص به في عام 1885. وكان من حسن حظ موانييه، رجل القانون المرموق في جنيف، أن حصل على دعم كل من الجانبيْن أي المصارف والملك، عندما بدأ بإصدار المجلة. وبحسب روسينيلي، فإنه “بفضل الاتفاق مع ليوبولد الثاني، تمكن موانييه من إطلاق نشرته.”

ومع تعزيز نفوذ بلجيكا في دولة الكونغو الحرة في ظل الحكم المطلق لليوبولد الثاني، ساهمت القروض التي حصل عليها من جنيف في إرساء سياساته الاستغلالية، للعمل على استخراج وتصدير المطاط من حوض الكونغو. وخلال تلك الفترة، تم ارتكاب فظائع عديدة، بما في ذلك بتر أعضاء وتشويه أجساد العمال من الرجال والنساء، وقتل السكان المحليين.ات الذين واللواتي تم تجنيدهم.هن قسراً لإجبارهم.نّ على تحقيق أقصى مستوى من الإنتاجية.

ويشرح روسينيليكيف أن “كل نخب جنيف ودوائرها الحاكمة التي كانت جزءاً من الجمعية الجغرافية، دعمت آنذاك قضية ليوبولد لاستعمار الكونغو وأمنت له التمويل اللازم “.

ومع تعمق علاقات ليوبولد مع سويسرا، اعتمد الملك لاحقاً على علاقاته تلك لطلب التحكيم من برن في النزاعات الدولية مع كل من فرنسا والبرتغال.

وبين عامي 1890 و1904، عمل موانييه كقنصل عام لليوبولد في سويسرا. وكانت أعمال القنصلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) تجري في نفس المبنى.

يتوافد العديد من المتبرعين.ات، المالكين والمالكات لأموال طائلة، من مختلف أنحاء العالم، إلى جنيف التي توفّر إطارًا قانونيا مرنًا. ولكن، ما مصدر هذه الأموال؟ وفيم تُنفق؟ يعتبر الكشف عن ذلك من مهامّ السلطات الرقابية. لكنّ وجود بعض الثغرات في النظام القانوني أو الإداري، يمكن أن يسمح للمؤسسات الخيرية في جنيف بالإفلات من الرقابة.

من يراقب مؤسسات جنيف؟ وما أهمية ذلك؟

في جنيف، هناك سلطتان مسؤولتان عن مراقبة المؤسسات، هما السلطة الفدرالية للرقابة والسلطة الكانتونية للرقابة. تقدم المؤسسات تقاريرها إلى إحدى هاتيْن السلطتين، اعتماداً على المجال الذي يغطي أنشطتها. حيث ينبغي على المؤسسات، التي تعمل على الصعيد الوطني أو الدولي، أن تقدّم التقارير المتعلّقة بأنشطتها إلى السلطة الفيدرالية، بينما ينبغي أن تقدم المؤسسات العاملة محلياً تقاريرها إلى السلطات المعنية في الكانتون.

ومع ذلك، فإن الأهداف المعلنة من قبل المؤسسات تتسم بالمرونة، ويمكن التلاعب بهذا المنطق بما يخدم مصلحة الجهات المانحة على أفضل وجه. “على سبيل المثال، تعلن بعض المؤسسات عن نطاق وطني أو دولي في أهدافها لأنها تخطط للتوسع، ولكن ينتهي بها الأمر إلى العمل في جنيف فقط. ومع ذلك، فإنها تقدّم تقاريرها إلى السلطة الفدرالية”، كما يقول جان بيروتا، مدير هيئة الإشراف على الكانتونات في جنيف.

وتتبع هاتان المؤسستان إجراءات ومتطلبات قانونية مختلفة. ولا يوجد أي تنسيق بينهما، وبالكاد يوجد أي تواصل بينهما. يخلق هذا المشهد المجزّأ ثغرات مثالية للمؤسسات الراغبة في استغلال النظام. يقول لوران كريميو، الخبير في المكتب الفدرالي السويسري لمراجعة الحسابات: “قد تقوم بعض المؤسسات بتعيين محامين.يات متخصّصين.ات لتقديم المشورة لها بشأن السلطة التي تقترح أسهل عملية إشرافية”.

“يمكنك إدارة عمل تجاري وتقديمه على أنه نشاط غير ربحي.”

في عام 2021، قام لوران كريميو، الخبير في مجال الرقابة المالية في سويسرا، والمكلّف من قبل السلطة الفدرالية للرقابة، بالإشراف على عملية تدقيق كانت مهمتها مراقبة الجمعيات غير الربحية البالغ عددها 791 في جنيف، والتي تدير مبالغ بقيمة 17 مليون فرنك سويسري. وخلُص كريميو إلى استنتاج مثير للقلق، حيث “تقوم السلطات الفدرالية بشكل رئيسي، بإجراء فحوصات رسمية، ونادراً ما تراقب أنشطة مؤسسة ما خارج الإعلانات المروّجة لها من قِبَل مؤسّسيها أو مؤسّساتها. إذا كانت جميع الوثائق المقدمة للسلطات المعنية قانونية، تحصل المؤسسة على الضوء الأخضر في ممارسة أنشطتها”. ويضيف أنه “يمكن لشخص ما أن يدير عملاً تجارياً، وأن يقدمه على أنه نشاط غير ربحي، وسيمضي الأمر دون اكتشافه.”

هناك مشكلة أخرى، تتمثل في سنوات الانتظار الطويلة لعملية معالجة وثائق المؤسسة ومراجعتها بغية التأكد من صحتها واكتمالها. وعلى الرغم من زيادة العاملين.ات في هذا المجال، إلا أن التزايد المستمر في عدد المؤسسات التي يتعين مراجعة وثائقها، يعني أن هناك تأخراً طويل الأمد ما زال قائماً. في هذه الأثناء، تستمر المؤسسات في مواصلة أنشطتها دون رقابة.

ويُعرب كريميو عن أسفه، لأنه ومنذ التدقيق السابق، الذي كان قد سبق وأشار فعلاً إلى معظم هذه المشاكل في عام 2017، لم يتغير أي شيء يذكر بهذا الشأن على المستوى الفدرالي. وخلال السنوات الخمس الماضية، تتمثّل أحد المجالات القليلة التي شهدت تحسناً، في إنشاء نظام رقمي لمعالجة وثائق المؤسسات لدى السلطات المعنية؛ فحتى عام 2022، كان على المؤسسات إرسال وثائقها عبر البريد.

عندما تتجاهل السلطات مراقبة المؤسسات المشكوك بأنشطتها

وفي حين يواجه النظام الفدرالي أعباء جمّة، يبدو أن أنشطة المراقبة تسير بشكل أكثر سلاسة على مستوى الكانتونات. يدير جان بيرّوتا، مدير السلطة الرقابية في كانتون جنيف، فريقاً يتألّف من 14 شخصاً، مهمّته مراقبة 600 مؤسسة و200 صندوق تقاعد. ويؤكد أنه لا يوجد تأخير في معالجة الطلبات، معتبرًا أن التحقيقات التي يقوم بها فريق عمله، دقيقة وشاملة، ولكنها ليست مُتطفلة ومزعجة. حيث ” لا يمكننا إجراء تحقيقات معمّقة في جميع المؤسسات، لكن عندما تظهر لنا مخاطر ما، نقوم بالتحقيقات اللازمة”، على حد قوله.

لكن المحكمة التي تقوم بالتدقيق في جنيف، وتُعنى بمراقبة الإدارة الكانتونية، تخالف بيروتّا الرأي. في عام 2011، أكّدت المحكمة أن الوثائق التي تتلقاها السلطة “غير كافية للاضطلاع بأنشطة المؤسسات وعملها، ولمراقبتها بالطرق المناسبة”. يتفهّم المدير بيرّوتا تقييم المحكمة، ويعمل على تحسين أداء فريق عمله. “لقد تغيّرت الأمور منذ ذلك الحين”، كما يقول. وفي معرض سؤاله عما يمكنه تحسينه في عمله في جنيف، يجيب أن “لا شيء البتة “. ويعتبر بيرّوتا أن أخطار إدارة المؤسسات لثرواتها على غير الوجه المطلوب، هي مسألة مبالغ فيها إلى حدّ كبير. ويصف قطاع المؤسسات في جنيف بأنه “في حالة جيّدة “، والأنشطة الاحتيالية بأنها “نادرة الحدوث”، على حد تعبيره.

ولكن، هل أنّ الأنشطة الاحتيالية نادرة الحدوث فعلاً، أم أنه نادراً ما يتم اكتشافها؟ يعترف بيرّوتا بأنه “إذا لاحظنا بعض الأنشطة المشبوهة، فنحن لا نضع المؤسسة تحت مراقبتنا. كان لدينا حالة لمؤسسة أُنشئت من قبل مستثمرين.ات من خارج البلاد، وشككنا في حدوث تهرب ضريبي، لذا لم نأخذ على عاتقنا مسؤولية مراقبتها”. ويضيف: “لم نعتبر أنفسنا مخوّلين.لات في القيام بذلك”. وفي معرض سؤاله عمّا يحدث للجمعيات غير الربحية، التي يُرفض رصْد أنشطتها، يستعرض بيرّوتا مثالاً لمؤسسة بقيت دون رقابة لمدة 20 عاماً، حيث رفضت جميع السلطات القيام بالرقابة عليها.

تقييم المخاطر

لا عجب في أن البيانات تظهر عدم اتّخاذ السلطات الرقابية، غالباً، تدابير قمعية ضدّ المؤسسات غير المطابقة للضوابط والقوانين المرعية الاجراء.

المصدر: SWI swissinfo.ch

بينما نحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة، لا تزال ممارسة هذا الحق الأساسي، محاطَةً بعوائق في سائر بلدان العالم، خصوصًا في المكسيك، وروسيا، أو تونس. لا، بل حتىّ في سويسرا، على الصحافة أن تكافح دائمًا من أجل حرّيتها.

مارس العديد من صحافيِّي وصحافيّات سويس إنفو (SWI swissinfo.ch) المهنة في بلدانٍ تتعرّض فيها حرية الصحافة إلى ضغوطات كبيرة. وخبِر بعضهم.نّ ما يعنيه العمل في بيئة إعلامية غير حرّة.

أثناء عملها، وعند الاستناد إلى مبدأ الشفافية وحقّ النفاذ إلى المعلومة في تونس؛ واجهت صحفيّتنا، أمل المكي، سخريةً من أفراد شرطة لا يؤمنون بهذا المبدأ. وفي روسيا، كان لا بدّ لزميلتنا إلينا سرفيتاز من أن تعيش تبعات سؤالِها الحسّاس الموجّه إلى بوتين.

بالإضافة إلى تجربتين من المكسيك والصّين، سنتوقّف في سويسرا. حيث تحدّثنا ماري موريس، وزميلها “فرانسوا بيليه”، من موقع “غوثام سيتي”، عن كيفية وضع العوائق في طريق الصحافة عند الكتابة عن جرائم ذوي وذوات الياقات البيضاء* في سويسرا.

> اقرأ.ئي قصّة صحفيّتنا، أمل المكي، مع وزارة الداخلية التونسية، وكيف ربحت المكي دعوى قضائية، هي الأولى من نوعها في تونس، ضدّ الوزارة في علاقة بالنفاذ إلى المعلومة:

ثلاثون عامًا من الرقابة والاعتداءات على الصحفيين والصحفيات 

باتريسيا إيسلاس، المكسيك 

عندما بدأتُ عملي كصحفية عام 1987، عشتُ الرقابة المكسيكية بشكل مباشر. كانت القاعدة واضحة في التلفزيون الخاصّ: “لا انتقادَ للسياسة الوطنية”. لم يبقَ أمام الصحافة الاستقصائية سوى نافذة واحدة، هي استخدام أمثلة من البلدان الأخرى لتبيان الوضع في المكسيك. وذلك على غرار، كيف استولت بضع عائلاتٍ على البلدان الجنوبية لأمريكا الوسطى؟، أو الجرائم ضد الإنسانية في يوغسلافيا السابقة بداية التسعينيّات. وكان عليَّ أن أُبقي صوتي منخفِضًا دائمًا.

في ذلك الوقت، كان هناك سرٌّ شائع في المكسيك، وهو أن التلفزيون كان مراقَبًا. انتقلتُ لاحقًا إلى العمل في صحيفة أتاحت لي هامشًا من الحرية. لكن هناك أيضًا، لم يكن كل شيء ممكنًا.

كانت انتخابات العام 1994 تقترب، وتلقّيت من صحيفتي الجديدة، التي يُفترض أنّها مستقلّة، تكليفًا خاصًّا. حيث كان ينبغي عليَّ، من الصباح حتى ساعات المساء، متابعة أحد السياسيين، الذي أصبح فيما بعد مرشّح الحزب الذي حكم طويلًا. لم أتمكّن من إعداد تقارير صحفية بشكل فعلي، بل كنت بشكلٍ أساسي، أكتب تقارير لرئاسة الجريدة. لم يكن ذلك تصوّري عن الصحافة، وقد أتعبني العمل حدّ المرض.

وبعد أن أنهيت مهمّتي بأسابيع قليلة، جرى اغتيال هذا المرشح الرئاسي.

هزّت جريمة القتل هذه السياسة المكسيكية، وكانت بمثابة بداية هيمنة الجريمة المنظّمة في المكسيك. وكانت هناك عملية إعادة توزيع للسلطة السياسية في وسائل الإعلام: فلم تعد الدولة، بل الجهات المالكة للشركات الإعلامية، هي التي تمارس الرقابة، وذلك اعتماداً على مصالحها وتفضيلاتها السياسية.

ثلاثون عامًا مضت منذ أن غادرتُ المكسيك؛ وبالكاد يستطيع المرء هناك العملَ بحرّية أكثر. تقوم الدولة الموازية، التي أقامتها الجريمة المنظمة،بقتل زملائي وزميلاتي، إذا لم يعجبها ما يكتبونه ويكتُبْنه؛ وذلك دون أن يلقى القتلة عقابًا. في العام 2023، اُغتيل أربعة صحفيين، ومن المتوقع أن يزداد العنف ضدّ الصحفيين والصحفيات في العام 2024، كونه عام انتخابات.

كيف يتمّ طرد المراسلات الأجنبيات والمراسلين الأجانب من البلاد؟ 

القسم الصينيّ

من الواضح أنّ الصين ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، والتي يبلغ عدد سكّانها 1،4 مليار نسمة، دولة جاذبة للمراسلات الأجنبيات والمراسلين الأجانب. أمّا سويسرا، بأزماتها القليلة وتكاليف معيشتها المرتفعة، فهي أقلّ جاذبية بكثير.

كصحافي من الصّين، غالبًا ما أكون مندهشًا من استعداد السلطات السويسرية للردّ على جميع الأسئلة، ومنح الصحافيين والصحافيات فرصةً للاطلاع. حيث عادةً ما تقوم السلطات الفدرالية، والكانتونات، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، والجامعات، والشركات متعدّدة الجنسيات، بمشاركة معلوماتها المفصّلة مع المقيمات والمقيمين هنا من الصحافيات والصحفيين الأجنبيات والأجانب.

في المقابل، يزداد الوضع سوءًا في الصّين. ففي ظل التوتّرات الجيوسياسية الحالية، أصبحت بعض الدول، وخصوصًا الصين، أكثر عدائية إزاء الصحافيات الأجنبيات والصحافيين الأجانب. حيث تقوم هذه البلدان بتجريد الصحافي أو الصحافية من الشرعية، عبر إلغاء الإقامة القانونية واحتقار الصحفيين.ات بوصفهم.نّ بالأبواق المعادية والمهدّدة للأمن القومي، أو بأنّهم.نّ أدوات لنشر الأخبار الكاذبة. تعتمد الصين على “الابتزاز بالتأشيرة”، لإعاقة عمل الصحافيات الأجنبيات والصحافيين الأجانب.

شدّدت الصين خلال جائحة كورونا، القيود والمضايقات والعوائق أمام الصحافيات الأجنبيات والصحفيين الأجانب، وفي طريق الوصول إلى المصادر. واعتقلت الحكومة، لفترات قصيرة، مراسلي ومراسلات العديد من وسائل الإعلام الأجنبية في الصين، ومن بينها الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS)، وذلك خلال تغطية التظاهرات في شنغهاي ضد£ “سياسة صفر كوفيد”. حتىّ إن أحد صحافيِّي الـ”بي بي سي” قد تعرّض للضرب.

وقد أُجبر الكثير من المراسلات الدوليات والمراسلين الدوليين على مغادرة الصين، وإعداد التقارير عنها من خلف الحدود، على سبيل المثال من سنغافورة أو من تايبيه، عاصمة تايوان.

في المقابل، يعتبر الصحافيون الأجانب والصحفيات الأجنبيات في سويسرا في وضعٍ جيدٍ منذ العام 1960. حيث غالبًا ما تُحترم الاستقلالية المهنية للصحفيين.ات الأجانب والأجنبيات. كما يُحترم الحق في الحصول على المعلومات، والحق في الانتقاد، وكذلك دور الصحافة الأجنبية كإطلالة ناقدة من الخارج.

في سويسرا أيضًا، للمعلومة ثمن 

“ماري موريس” و”فرانسوا بيليه”، مؤسِّسة ومؤسّس موقع “غوثام ستي” (Gotham City)، الشريك الإعلامي المنتظِم لسويس إنفو. 

لحسن الحظ، نحن كصحافيين وصحافيات، لا نتعرّض في سويسرا للتهديد بالأسلحة النارية ولا بالضرب. لكن في المقابل، هناك دعاوى قضائية. فمنذ تأسيس “غوثام ستي” في العام 2017، واجهنا حوالي عشر دعاوى. ويُشتكى علينا في الغالب، وفقًا للمادة 28 من قانون العقوبات المدني التي تحمي “الشخصية”؛ لذلك فإن الأطراف المدّعية لا تتهمنا بتشويه السمعة.

تعتمد “غوثام ستي” بشكلٍ منهجيّ على الوثائق القانونية العامّ، أو تلك التي نصل إليها كصحافيين وصحافيات. ويعتبر الحصول على المعلومات عملاً شاقًّا.

لكنّ الشخصيات، التي ترد أسماؤها في الوثائق، لا تريد أن تُذكر بالاسم، بل أن تبقى مجهولة. فليس من الضروري بالنسبة لها، تبيان هويتها لأنها، كما تدّعي، ليست معروفة بشكلٍ كافٍ لتكون هويتها محطّ اهتمام عامّ. وفي كل مرّة، كانت هذه هي القضية التي على القضاء أن يبتّ بها.

حاليًّا، على سبيل المثال، يريد مصرفيّ متّهم بالتهرّب من دفع عشرات ملايين الفرنكات لسلطات الضرائب السويسرية، منعَ نشر مقالٍ حوله. نحن من جهتنا، على قناعة بأن هذه المعلومات تهمّ المصلحة العامة. ومن المتوقّع، أن يصدر حكمٌ حول هذه القضية قريبًا.

بالنسبة لوسيلة إعلامية مستقلّة مثل “غوثام سيتي”، فإنّ هذا الكفاح من أجل المعلومات له ثمن: عدة آلاف من الفرنكات نضطر إلى إنفاقها كل عام لتغطية تكاليف المحاكم والمحاماة. ومنذ حوالي عامين، تجمع جمعية “بات فاند” (batfund.ch) الأموال لمساعدتنا في تكاليف الإجراءات القضائية. لسنا وحدنا من نعاني في سويسرا من عمليات “تكميم الأفواه” هذه. فقد انتقدت ذلك، العديد من المنظمات غير الحكومية؛ على غرار، منظمة العفو الدولية. لكنّ الغالبية السياسية في البرلمان لا تريد تحسين هذا الواقع.

تحرير: بنيامين فون ويل وسامويل يابيرج

ترجمة: جواد الساعدي

مراجعة: أمل المكي

المصدر: SWI swissinfo.ch