رحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بمرور المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والوقود من مصر إلى غزة اليوم عبر معبر كرم أبو سالم.
وشدد غوتيريش، في بيان له مساء اليوم، على ضرورة حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الغذاء والمأوى والمياه النظيفة، لافتا إلى نزوح أكثر من 800 ألف شخص من رفح الفلسطينية بسبب الأعمال العسكرية وأوامر الإخلاء منذ 6 مايو الجاري.
وأكد على ضرور التزام السلطات الإسرائيلية بتسهيل النقل الآمن وتسليم الإمدادات الإنسانية من مصر التي تدخل معبر كرم أبو سالم إلى المحتاجين، مشددا على أهمية فتح جميع نقاط العبور بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2720 (2023)، وأن تتمتع المنظمات الإنسانية بإمكانية الوصول الكامل والآمن ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة.
وجدد الأمين العام، دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، معربا عن قلقه من عدم تنفيذ الأوامر الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في ما يتعلق بالوضع في غزة، والتي أكد أنها ملزمة.

يزور مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان السعودية في مطلع هذا الأسبوع لإجراء محادثات من المتوقع أن تتناول اتفاق تعاون نووي مدني، وهو جزء من ترتيب أوسع تأمل واشنطن أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية.

فيما يلي وصف للقضايا الرئيسية التي ينطوي عليها الاتفاق النووي المدني الأمريكي السعودي، وما هي المخاطر والفوائد التي قد يقدمها للبلدين، وكيف يتناسب مع الجهود الأمريكية للتوسط في المصالحة الإسرائيلية السعودية.

تعتزم جنوب أفريقيا مطالبة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة يوم الخميس بإصدار أمر بوقف الهجوم على رفح، في إطار قضيتها التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

تأتي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، في لاهاي بعد أن طلبت جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية مدينة رفح جنوب قطاع غزة والتي يحتمي بها أكثر من مليون فلسطيني.

كما طلبت من المحكمة إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق. وأضافت أن إسرائيل تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة.

وستبدأ جنوب أفريقيا عند الساعة الثالثة بعد الظهر (1300 بتوقيت جرينتش) عرض أحدث مساعيها الرامية إلى اتخاذ إجراءات طارئة.

وتعتزم إسرائيل عرض ردها يوم الجمعة. وتندد إسرائيل باتهام جنوب أفريقيا لها بأنها تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1949 وتقول إن هذه ادعاءات لا أساس لها. وشددت في إفادات سابقة على أنها كثفت جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة تنفيذا لما أمرت به محكمة العدل.

وقال جلعاد إردان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة لإذاعة الجيش يوم الأربعاء إن المهلة القصيرة التي أتاحتها المحكمة قبل جلسات الاستماع لم تسمح بالإعداد القانوني الكافي، معتبرا هذا “مؤشرا واضحا”.

ووفقا للسلطات الصحية في غزة فقد قُتل أكثر من 35 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي على القطاع. وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل واحتجاز 253 رهينة في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وتتهم جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. وأمرت المحكمة إسرائيل في يناير كانون الثاني بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية، والحفاظ على أي دليل على انتهاكات.

وستركز جلسات الاستماع على مدار يومي 16 و17 مايو أيار فقط على إصدار إجراءات طارئة في مسعى لمنع حدوث مزيد من التصعيد. وقد يستغرق فصل المحكمة في موضوع القضية سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن أحكام وأوامر محكمة العدل الدولية ملزِمة ولا يمكن الطعن عليها. ورغم أن المحكمة ليس لديها طريقة لتنفيذ أحكامها، فإن إصدار أمر ضد دولةٍ ما قد يلحق ضررا بسمعتها على الساحة الدولية ويشكل سابقة قانونية.

قال متحدث باسم جامعة كاليفورنيا في إيرفين إن الشرطة استعادت فيما يبدو السيطرة على قاعة محاضرات بعدما سيطر محتجون مناصرون للفلسطينيين على مبنى بالجامعة لعدة ساعات.

وقالت كاري ديفيز المتحدثة باسم إدارة الشرطة في إيرفين إن قوات من نحو عشرة من أجهزة إنفاذ القانون هرعوا إلى الحرم بعدما طلب مسؤولو الجامعة المساعدة.

وأضافت أنه لن يتم الإفصاح عن عدد من تم إلقاء القبض عليهم لحين انتهاء العملية.

والمظاهرة في إيرفين الواقعة على بعد نحو 65 كيلومترا إلى الجنوب من لوس انجليس هي الأحدث في سلسلة الاحتجاجات بحرم جامعات في أنحاء الولايات المتحدة على خلفية الحرب في غزة. ويطالب النشطاء المشاركون في الاحتجاجات بوقف لإطلاق النار وحماية أرواح المدنيين، ويحثون في الوقت نفسه الجامعات على عدم ضخ استثمارات في أنشطة تعود بالنفع على إسرائيل.

وقال توم فاسيتش المتحدث باسم الجامعة إن ما بين 200 إلى 300 متظاهر حاصروا قاعة في وقت لم تكن تشهد فيها محاضرات.

تسعى الولايات المتحدة إلى استكمال تجهيز رصيف عائم قبالة ساحل قطاع غزة في الأيام المقبلة لزيادة عمليات توصيل المساعدات، لكن واشنطن تواجه نفس التحديات التي تواجه الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة منذ أشهر عندما يتعلق الأمر بتوزيع مساعدات في القطاع.

تشمل تلك التحديات العمل في منطقة حرب لدرء مجاعة وشيكة والنقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل شاحنات نقل المساعدات. كما يتعين على الأمم المتحدة أيضا التوصل للصيغة النهائية لمشاركتها في توزيع المساعدات بمجرد تفريغها من الرصيف.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان يوم الخميس تثبيت مراسي تربط الرصيف العائم المؤقت بشاطئ قطاع غزة.

وقال بوب كيتشن نائب رئيس لجنة الإنقاذ الدولية لحالات الطوارئ “بمجرد وصول المواد الغذائية أو الإمدادات إلى قطاع غزة، سواء من الرصيف أو المعابر، لا يوجد أمن… ولا يوجد وقود”.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إنشاء الرصيف في مارس آذار في الوقت الذي ناشد فيه مسؤولون في مجال الإغاثة إسرائيل تحسين عملية توصيل إمدادات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الطرق البرية. وتأمل الولايات المتحدة بذلك في مكافحة الأزمة الإنسانية التي تعرض مئات الآلاف لخطر المجاعة من خلال فتح طريق لتوصيل المساعدات بحرا.

لكن المشروع مكلف وبطيء.

وأدى سوء الأحوال الجوية إلى تأخير بناء الرصيف الذي تقدر تكلفته بنحو 320 مليون دولار ويشارك فيه ألف من القوات الأمريكية. وأصرت الأمم المتحدة على أن التوصيل البحري ليس بديلا عن إيصال المساعدات برا وهو السبيل الذي يجب أن يظل تركيز عمليات الإغاثة في قطاع غزة منصبا عليه.

وتشكو الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة منذ فترة طويلة من المخاطر والعقبات التي تحول دون توصيل المساعدات وتوزيعها في جميع أنحاء القطاع.

وفقدت الأمم المتحدة حتى الآن 191 موظفا، من بينهم أول موظف دولي لقي حتفه يوم الاثنين، في الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون نسمة.

وقال مسؤول بالأمم المتحدة بعد أن طلب عدم نشر اسمه “في الأيام القليلة الأولى من أي عملية مثل هذه، سيكون هناك الكثير من التجربة والخطأ… ونأمل ألا تتسبب مرحلة التجربة والخطأ تلك في مقتل شخص ما”.

وبدأت إسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة بعد هجوم شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن هجوم حماس أسفر عن مقتل نحو 1200 واحتجاز أكثر من 250 رهينة. وتقول السلطات الصحية في غزة إن إسرائيل قتلت أكثر من 35 ألفا في القطاع منذ ذلك الحين.

ويتهم كبار مسؤولي الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة إسرائيل بعرقلة توصيل المساعدات إلى غزة وداخلها، لكن إسرائيل تنفي تقييد عمليات الإغاثة وتلقي في المقابل بمسؤولية وقوع أي مشكلات على الأمم المتحدة.

قال مشرعون من الحزب الديمقراطي الأمريكي في رسالة إلى الرئيس جو بايدن إنهم يعتقدون إن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وجاء في الرسالة التي وقعها 86 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات “تثير الشكوك” في تأكيداتها بأنها تمتثل لبند في قانون المساعدات الخارجية الأمريكي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأمريكية.

وكان بايدن قد أصدر في فبراير شباط مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.

وقال المشرعون إن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأمريكية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظاما للتفتيش و”قيودا تعسفية” على المساعدات مما أعاق الإمدادات.

وكتب المشرعون “نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام (إسرائيل) بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة”.

وتتطلب المذكرة التي أصدرها بايدن في فبراير شباط أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريرا إلى الكونجرس بحلول يوم الأربعاء حول ما إذا كانت هناك تأكيدات ذات مصداقية من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية يلتزم بالقانون الدولي.

وأبلغ ما لا يقل عن أربعة مكاتب في وزارة الخارجية الوزير بلينكن الشهر الماضي بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية “ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها”.

وإذا تم التشكيك في ضمانات إسرائيل، فسيكون أمام بايدن خيار “معالجة” الوضع من خلال إجراءات تتراوح بين البحث عن ضمانات جديدة إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة الأمريكية، وفقا للمذكرة.

وتنفي إسرائيل انتهاك القانون الدولي وتقييد المساعدات في حربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والتي اندلعت بعد هجوم شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول وأدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 34 ألف فلسطيني لقوا حتفهم خلال القتال المستمر منذ ما يقرب من سبعة أشهر والذي ألحق دمارا هائلا بقطاع غزة وشرد معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتسبب في نقص حاد في الغذاء والمياه.

وقالت سيندي مكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في تصريحات لشبكة (إن.بي.سي نيوز) إن هناك الآن “مجاعة شاملة” في شمال غزة.

وأضافت مكين في مقتطفات من مقابلة ستبث الأحد في برنامج واجه الصحافة أنها تأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار حتى يتسنى تسليم المزيد من المساعدات على نحو أسرع.

وتابعت مكين وهي أرملة السناتور الراحل جون مكين “هناك مجاعة.. مجاعة شاملة في الشمال وهي تتجه نحو الجنوب. ولذا فإن ما نطالب به باستمرار هو وقف إطلاق النار والقدرة على الوصول دون قيود”.

ويقول مسؤولون أمريكيون إنه على الرغم من أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذت خطوات عززت إدخال المساعدات فإن الكميات لا تزال غير كافية.

وأدان المشرعون هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول في رسالتهم لبايدن وأيدوا حق إسرائيل في الوجود وعبروا عن دعمهم للجهود الأمريكية للتوسط لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وأشاروا إلى أن إسرائيل فتحت في الآونة الأخيرة المزيد من طرق المساعدات ونقاط العبور إلى غزة مما سمح بدخول عدد أكبر من شاحنات المساعدات.

لكن المشرعين عبروا عن “مخاوف جدية” إزاء سلوك إسرائيل في الحرب “فيما يتعلق بالحجب المتعمد للمساعدات الإنسانية”.

وطالبوا بايدن بأن “يوضح” لنتنياهو “أنه إذا استمرت إسرائيل في فرض قيود بشكل مباشر أو غير مباشر” على دخول المساعدات إلى غزة فإن الحكومة الإسرائيلية تخاطر بأهليتها للحصول على مزيد من المساعدات الأمنية الهجومية من الولايات المتحدة.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور السعودية يومي الاثنين والثلاثاء للاجتماع مع شركاء إقليميين ومناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

وأضافت وزارة الخارجية في بيان “سيناقش (بلينكن) الزيادة الأخيرة في المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها إلى غزة وسيؤكد على أهمية ضمان استمرار هذه الزيادة”.

وجاء في البيان أن “الوزير سيؤكد أيضا على أهمية الحيلولة دون انتشار الصراع وسيناقش الجهود الجارية لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة، بما في ذلك من خلال المضي قدما نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل”.

قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستقدم تمويلا إضافيا يتجاوز مئة مليون دولار لإغاثة الشعب السوداني في ظل الصراع الدائر على أراضيه.

يأتي ذلك فيما تسعى واشنطن لحشد مزيد من الأموال خلال مؤتمر دولي للمانحين عن الأزمة الإنسانية هذا الشهر.

وقال المبعوث الخاص توم بيرييلو لرويترز إنه يأمل في أن يعطي الشركاء في أنحاء العالم أولوية أكبر للحرب الأهلية في السودان وأن يشارك المزيد من الدول في مؤتمر للمانحين في باريس يوم 15 أبريل نيسان.

ويتزامن بدء المؤتمر مع مرور سنة كاملة على اندلاع الصراع، عندما تحول التوتر الذي ظل يعتمل لمدة طويلة إلى قتال عنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وقال بيرييلو “الاستجابة الدولية ضعيفة للغاية. حصلنا على خمسة بالمئة من المبلغ المطلوب”، مضيفا أن الولايات المتحدة خصصت بالفعل أكثر من مليار دولار في شكل مساعدات إنسانية للصراع.

وأضاف دون الخوض في تفاصيل “سنقدم دفعة أخرى بمبلغ من تسعة أرقام (أكثر من مئة مليون دولار)”.

ودفعت الحرب الملايين إلى الجوع الحاد، وتسببت في أكبر أزمة نزوح في العالم، وأثارت موجات من أعمال القتل والعنف الجنسي على أسس عرقية في منطقة دارفور بغرب السودان.

وقال بيرييلو إن الولايات المتحدة ستواصل النظر فيما يجري على الأرض والتصرف وفقا لذلك لرفع التكلفة من خلال العقوبات وغيرها من الوسائل كلما كان ذلك مناسبا. ومنذ بدء الحرب، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع، وشركات كبرى يملكها الجانبان وكيانات أخرى.

وقال بيرييلو أيضا إن من غير المرجح أن تُستأنف محادثات السلام في 18 أبريل نيسان، وهو التاريخ الذي قال في وقت سابق إن واشنطن تتطلع إليه.

وكانت السعودية والولايات المتحدة قادتا محادثات باءت بالفشل في جدة العام الماضي في محاولة للتوصل إلى هدنة.

وقال “لا أعتقد أننا سنشهد اجتماعات في جدة يوم 18″، مضيفا أن واشنطن لا تتوقع بدء المحادثات الرسمية لكن المفاوضات تجري في كل يوم.

وأضاف “نرغب صراحة في بدء المحادثات بأسرع ما يمكن. لكن ما نعرفه هو أن السعوديين ملتزمون بالمحادثات.. محادثات تشمل مجموعة أكبر من الجهات الفاعلة الرئيسية، ونأمل أن يلتزموا بموعد محدد”.